الصحافة _ كندا
طالبت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في خطوة وُصفت بالتصعيدية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بالتدخل العاجل لمعالجة “ثغرة قانونية خطيرة” سمحت، حسب تعبيرها، لشركة مختصة في تصبين وكي الملابس بالفوز بصفقة عمومية لتوريد أدوية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، في خرق واضح للقانون المنظم لمهنة الصيدلة.
الكنفدرالية، التي وجهت مراسلة رسمية بتاريخ 23 أبريل الجاري، كانت قد أبلغت في وقت سابق رئاسة النيابة العامة بوجود ما أسمته “خروقات صادمة” في تدبير الصفقات العمومية بقطاع الأدوية، معتبرة أن ما جرى في طنجة يُعد مساً خطيراً بالقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والذي يمنع صراحة تسويق الأدوية خارج الأطر المرخصة.
وما زاد من حدة الاستنكار هو توضيح إدارة المستشفى المعني، التي أقرت بعدم معرفتها المسبقة بنشاط الشركة الفائزة، في اعتراف ضمني بوجود خلل فادح في منظومة الصفقات العمومية، وتحديداً في بوابة طلبات العروض التي لا توفر معلومات دقيقة حول طبيعة أنشطة الشركات المتقدمة.
واعتبرت النقابة أن هذا القصور يفتح الباب أمام شركات غير مؤهلة للتسلل إلى مجال شديد الحساسية كقطاع الأدوية، ويُكرّس ممارسات مهنية غير شرعية تهدد سلامة المواطنين، مطالبة بتدخل حكومي حازم لسد هذه الثغرات التشريعية والتقنية، حماية للمسلك القانوني للدواء، وضماناً للأمن الصحي الوطني.
