الصحافة _ كندا
فجّر عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، معطيات مثيرة حول ما بات يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية” المرتبطة بملف استيراد الأبقار والأغنام، معتبراً أن هذا الملف يمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي تصريح مصور بثته القناة الرسمية للفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، قال حيكر إن الحكومة تستطيع أن “تدّعي ما تشاء”، لكن الوقائع والأرقام تكشف حجم التلاعبات، بل وتضع مصداقية الشعارات الحكومية على المحك، خاصة فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة.
وكشف النائب البرلماني أن تكلفة استيراد الماشية تجاوزت 13 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، وربما تجاوزت اليوم عتبة 20 مليار درهم، لكن المستفيدين الفعليين من العملية لا يمثلون سوى 10 في المئة فقط من مجموع مقدمي الطلبات، ما يعكس احتكاراً واضحاً واستفادة نخبوية محدودة من دعم عمومي ضخم.
وبنبرة استنكارية، أوضح حيكر أن الدعم لم يصل إلى مهنيي قطاع تربية المواشي ولا إلى الأسر الفلاحية الصغيرة التي يتجاوز عددها 600 ألف أسرة، بل استغله مضاربون لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشيراً إلى أن هامش الربح بلغ 40 درهماً للكيلوغرام الواحد من اللحوم، و100% في بعض عمليات بيع رؤوس الأغنام المستوردة.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأسر المغربية دعماً يعزز قدرتها الشرائية، يقول حيكر، تحوّل الدعم العمومي إلى عبء إضافي على المال العام دون أثر فعلي في السوق، ما يجعل من العملية برمتها مجرد “تبديد للمال العام” تحت غطاء دعم الاستقرار الغذائي.
النائب البرلماني شدد على أن الحكومة مطالَبة اليوم باتخاذ خطوات جدية، بعيداً عن “التصريحات المهدئة”، داعياً إلى فتح تحقيق برلماني شفاف، وإحالة أي تلاعبات على التحقيق القضائي، معتبراً أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق هو السبيل الوحيد لضمان الجدية في كشف الحقيقة، وليس الاكتفاء بلجنة استطلاعية تُخفي أكثر مما تُظهر.
فهل ستتجاوب الحكومة مع هذه المطالب؟ أم أن ملف “فراقشية الاستيراد” سينضم إلى قائمة الملفات المسكوت عنها في أرشيف الهدر والفساد؟
