الصحافة _ كندا
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”التوظيف الانتخابوي للمساعدات واستغلال الوسائل العمومية في حملة انتخابية سابقة لأوانها”.
وأشار حموني إلى أن الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تعجّ بتسجيلات موثقة بالصوت والصورة، تُظهر مؤسسة “جود”، الذراع الخيري للحزب الذي يقود الحكومة، وهي تنفذ عمليات توزيع مكثفة للمساعدات العينية عبر شبكة منظمة، تحت غطاء العمل الجمعوي، مستغلة في أحيان كثيرة وسائل وممتلكات عمومية في النقل والتخزين والتوزيع.
وشدد على أن الأهداف الانتخابوية لهذه الممارسات باتت مكشوفة، إذ يجري توظيف الفقر والهشاشة الاجتماعية لاستمالة الناخبين بطرق غير أخلاقية وغير مشروعة، لصالح الحزب الحاكم، في انتهاك صارخ لمبادئ الشفافية والنزاهة. واعتبر حموني أن الحكومة، بدلًا من استغلال موقعها لمعالجة الفقر وغلاء المعيشة واتخاذ قرارات عادلة تشمل جميع المغاربة، تلجأ إلى أساليب ملتوية أشبه بحملة انتخابية غير قانونية، مما يهدد ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويضرب في الصميم قواعد التنافس الديموقراطي النزيه.
كما ذكّر حموني بأن عمليات توزيع المساعدات تخضع لقوانين صارمة، من بينها القانون 18.18 الذي ينظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات، والذي يفرض التصريح المسبق، ومراقبة مصادر التمويل، وتحديد هوية المستفيدين، وإعداد تقارير دقيقة حول العملية.
وفي ضوء هذه التجاوزات، طالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لتوزيع المساعدات الإنسانية، مع التركيز على مؤسسة “جود”، التي أصبحت ممارساتها تثير شبهات انتخابية واضحة.
