الصحافة _ كندا
تتواصل تداعيات ما بات يُعرف بـ”قضية أولاد سبيطة” ضواحي سلا، حيث تم انتزاع 367 هكتارًا من الأراضي السلالية بدعوى المنفعة العامة، مقابل تعويض هزيل لا يتجاوز 45 درهمًا للمتر المربع، لفائدة شركة الضحى العقارية، التي أنجزت فوقها شققا فاخرة وفيلات ومشاريع تجارية تباع بأثمنة خيالية تتجاوز أحيانًا 4000 درهم للمتر.
القضية التي انفجرت قبل أكثر من عقد، كانت في الأصل مشروعًا استثماريا ضخما تقدمت به شركة خليجية لإنشاء مدينة سياحية مندمجة تحافظ على البيئة وتخلق رواجًا اقتصاديًا، لكن المشروع اختفى فجأة من الوجود بعد تدخل “هواتف ثقيلة” لصالح فاعلين محليين نافذين، سحبوا العقار من أصحابه الجدد دون مبرر قانوني.
المثير أن الشركة الأجنبية قدمت تصاميم ودراسات مفصلة، وراسلت السلطات عدة مرات دون رد، قبل أن تُفاجأ بمنح العقار نفسه لشركة الضحى عبر فرعها “بريستيجيا”، في صفقة وُصفت بغير الشفافة، خاصة بعد أن رُوّج لها على أنها “مشروع ملكي” لفرضها على السكان بالقوة.
وتحولت الغابة التي كانت تغطي المنطقة إلى إسمنت وزجاج، بعد أن تم اجتثاث مئات الأشجار، وإخلاء السكان بالقوة، وسط احتجاجات متكررة لقبيلة أولاد سبيطة، التي وجدت نفسها ضحية تلاعبات عقارية ممنهجة، جُيّشت لها السلطة و”المنفعة العامة” لتبرير ما اعتبروه “نهبًا منظّما”.
ورغم محاولة تسويق المشروع كإنجاز حضري، إلا أن الواقع كشف عن عشرات العمارات المهجورة، وسوق عقارية راكدة، ومشروع فقد بريقه، بعدما لاحقته لعنات الفقراء الذين اقتُلعوا من أرضهم بثمن لا يكفي لشراء علبة سجائر.
