الصحافة _ كندا
تصاعدت موجة الغضب داخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، حيث ندد التجار والمهنيون بما وصفوه بـ“اختلالات إدارية ومالية خطيرة”، تتجلى في انعدام الشفافية، استغلال النفوذ، والتلاعب بمداخيل المال العام، في ظل غياب أي رقابة فعالة.
وأصدر المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي السوق، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا شديد اللهجة كشف فيه عن تجاوزات غير قانونية، أبرزها فرض رسوم غير مشروعة على الشاحنات الناقلة للخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و200 درهم، رغم أنها تؤدي سلفًا الضرائب والرسوم الجبائية المستحقة.
كما أشار البيان إلى تدخل “شخصيات نافذة ومستشارين جماعيين” في تحديد الأسعار، في خرق واضح لقانون العرض والطلب، مما يضرب مصالح التجار والفلاحين ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك المغربي.
ودعا المكتب النقابي السلطات المحلية والمؤسسات الرقابية والمجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي وإداري شامل للكشف عن جميع التجاوزات، مع مراجعة العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق مشبوهة.
الاحتقان داخل السوق بلغ ذروته، وسط مطالبات بتدخل فوري لوضع حد لهذه الفوضى المالية والإدارية، والتي تهدد ليس فقط مصالح التجار، بل تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة.
