الصحافة _ كندا
تواجه حكومة عزيز أخنوش اتهامات جديدة تتعلق بفضائح استيراد في قطاع الزراعة، مع تصاعد الجدل حول إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وكشفت مصادر مطلعة أن قائمة المستفيدين من هذا الإجراء تضم شركات مقربة من لون حزبي معين، وبعضها لا علاقة له بالقطاع الفلاحي. الأمر أعاد إلى الأذهان فضيحة استيراد الأغنام المدعومة، التي شهدت احتكارًا من قِبل خمسة مستوردين مدعومين حزبياً، ما أفسد فرحة عيد الأضحى للمغاربة العام الماضي.
وتشير التقارير إلى أن بعض الشركات التي شاركت في استيراد الأغنام وجدت في استيراد زيت الزيتون “فرصة جديدة”، وسط حديث عن فساد في توزيع الدعم وإعفاءات الاستيراد.
هذا السيناريو يُعيد تسليط الضوء على مشاكل آلية الدعم الحكومي، التي أقر فوزي لقجع بفشلها في تحقيق الهدف الرئيسي، وهو ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
ويطرح الجدل الحالي تساؤلات ملحّة حول شفافية إجراءات الحكومة ومدى خضوعها للرقابة، في ظل تكرار استفادة جهات بعينها من دعم بمليارات الدراهم دون تحقيق أي أثر إيجابي على السوق أو المواطنين.
