الصحافة _ الرباط
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، عن وجود نقائص في التركيبة المالية للمشاريع المسطرة وفي برمجة تنفيذها، في إطار مخطط أليوتيس، حيث لاحظ التقرير أن المخطط لم يحدد بدقة الغلاف المالي الإجمالي ولا الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل بالنسبة للمشاريع المهيكلة التي تم تسطيرها. فضلا عن ذلك لم يتم الإدلاء بأي وثيقة رسمية للمجلس رغم الطلبات المتكررة في هذا الشأن. من جانب آخر، لم تتضمن وثيقة الإستراتيجية أي برمجة لتنفيذ مختلف مكونات المخطط المذكور.
وسجل التقرير كذلك، نقائصا على مستوى التتبع والقيادة من أجل قيادة استراتيجية أليوتيس، إذ تم اعتماد نمط تدبيري مبني على إدارة المشاريع والذي حدد القيادة في أربعة مستويات. غير أنه لم يتم إحداث أي من الهيئات التي تم التنصيص عليها لأجل القيادة الإستراتيجية وكذا لأجل تنفيذ المخطط. ويتعلق الأمر خصوصا بلجنة القيادة ولجنة التتبع (القيادة االستراتيجية) وخلية القيادة العملية. كما أنه إلى حدود سنة 2017 ، لم تتشكل بعد اللجنة الوطنية للصيد البحري المنصوص عليها في مخطط أليوتيس والتي كان ينتظر أن تضطلع بأجرأة المشاريع الإستراتيجية.
وعلى مستوى إنجاز بعض المشاريع المبرمجة حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر يوليوز 2016 أي بعد ثمان سنوات من انطلاق مخطط أليوتيس، فقد سجل تقرير المدلس الأعلى للحسابات ضعف وتيرة تنفيذ المشاريع المسطرة، كما أن تحقيق بعض أهداف المخطط يبقى غير مؤكد. وأكد التقرير، أنه لم يتم استكمال سوى 25 مشروعا من بين 70 المبرمجة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 567.72 مليون درهم، أي ما يعادل 12.75 في المائة فقط من الميزانية المرصودة. وفيما يتعلق بعدد برامج العمل، فإن 39 في المائة منها تم الانتهاء كليا من إنجازها، و36 في المائة أنجزت جزئيا، بينما لم يتم بعد الشروع في تنفيذ ما يعادل نسبة 25 في المائة من برامج العمل المسطرة.
