الصحافة _ كندا
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمبادرة تشريعية ترمي إلى تعديل المادتين 4 و5 من القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من خلال إدراج فصيلة الدم ضمن المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات.
وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التدخلات الطبية في الحالات الحرجة والطارئة، مثل حوادث السير أو الأزمات الصحية المفاجئة، حيث يُعد التعرف السريع على فصيلة دم الشخص عاملاً حاسماً في إنقاذ حياته.
وأكد الفريق البرلماني أن تضمين فصيلة الدم بالبطاقة الوطنية سيساهم في تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم، خاصة مع تنامي الحاجة إلى الفصائل النادرة، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في سياق تعزيز الحماية الصحية وتبسيط الإجراءات في حالات الطوارئ، بما يواكب التطورات الطبية ويساهم في ترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي.
المذكرة أوضحت أيضاً أن هذا المقترح يفتح المجال أمام تنسيق مؤسساتي مع الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة بموجب القانون 11.22، في إطار دعم السياسة الوطنية المتعلقة بتدبير الدم ومشتقاته وتتبعها وتقييمها.
وينص مقترح القانون على إضافة فصيلة الدم إلى الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة الوطنية للتعريف، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية.
