الصحافة _ وكالات
كما كان متوقعا أعلن حزب العدالة والتنمية، عبر رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى ابراهيمي، تقديم المصباح طعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، أمام المحكمة الدستورية .
الخطوة السياسية التي عمد حزب العدالة والتنمية الى تنزيلها ، تأتي بعد مراسلة المحكمة الدستورية مجلسي البرلمان بشأن إبداء رأي المؤسسة التشريعية حول القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، وذلك وفق ما تنص عليه المقتضيات الدستورية ..
وبحسب مذكرة العدالة والتنمية ، “سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة وبلقنة للمشهد السياسي والمؤسساتي”
ويرى طعن حزب المصباح إلى أن المادة 84 المرتبطة بالقاسم الانتخابي ، “يضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها، ويضر بنسب المشاركة التي ستكون بدون جدوى”.
ويعتبر فريق العدالة والتنمية القاسم الانتخابي المثير للجدل السياسي بين الأحزاب في مذكرة الطعن،” يخالف المنطق الانتخابي السليم، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ويعاكس المراجع الفقهية التجارب المقارنة الفضلى، ويشكل تراجعا وانتكاسة خطيرة على الديمقراطية التمثيلية ببلادنا، وسيكون مكلفا لأنه ليس قانونا عاديا”.
وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قد صادقت بأغلبية مريحة على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين ، فيما تم إلغاء العتبة واللائحة الوطنية للشباب.
ويعد القاسم الانتخابي احد ابرز النقاط الخلافية بين الأحزاب السياسية خلال المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية خلال الإعداد لمشروع الإصلاح الانتخابي.
و وفق التعديلات التي تم المصادق عليها تم الموافقة على توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، كما تقرر رفض ترشح كل من سبق انتخابه عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية خلال الأيام القادمة وفق المقتضيات القانونية المنظمة لعملها ، دراسة مدى دستورية المشروع القانوني المصادق عليه من طرف نواب الامة والمثير للجدل بين الفرقاء السياسيين بمجلس النواب .
المصدر: 2M
