الصحافة _ كندا
وجّه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالًا كتابيًا شديد اللهجة إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن ما وصفه بـ”الأوضاع المتدهورة” التي يعيشها عدد من الشباب المستفيدين من برنامج “فرصة”، الذي أطلقته الحكومة بموجب وعود طموحة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا.
واستند حموني إلى معطيات ميدانية جمعها فريقه النيابي خلال لقاءات مباشرة مع المعنيين، حيث كشف أن الحلم الذي روّجت له الحكومة تحول إلى إحباط جماعي، بعد أن اصطدم العديد من الشباب بعراقيل حالت دون حصولهم على التمويل رغم استيفائهم للشروط والمراحل التكوينية.
وأشار إلى أن عددًا من الشباب تلقوا موافقة مبدئية واستفادوا من التكوين، بل استثمروا مواردهم الذاتية أو دعم أسرهم في كراء محلات وتجهيز مشاريعهم، غير أنهم لم يتوصلوا بأي تمويل فعلي، مما أدى إلى توقف مشاريعهم وتكبدهم خسائر جسيمة.
وفي حالات أخرى، وجد مستفيدون أنفسهم في مواجهة ملاحقات قضائية بعد تعثر سداد القروض، نتيجة غياب المواكبة الفعلية وانعدام التأطير في المراحل الحاسمة، ما اعتبره البرلماني تخليًا خطيرًا عن فئة اختارت ريادة الأعمال على حساب البطالة أو الهجرة.
وتساءل حموني عن أسباب الفجوة بين عدد الطلبات المقدمة وعدد الملفات التي نالت التمويل، وعن مآل المشاريع التي حصلت على قبول مبدئي دون أي دعم، محذرًا من الطابع النظري الصرف الذي طبع التكوينات دون أي امتداد عملي أو تتبع لاحق.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب الوزارة بتقديم تصور واضح لإدماج المشاريع المؤهلة غير الممولة ضمن برامج حكومية أخرى، وعلى رأسها “مخطط التشغيل” الذي خصص له غلاف مالي بـ15 مليار درهم، بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من إخفاقات “فرصة” وتثمين الطاقات الشبابية بدل إهدارها.
