الصحافة _ كندا
أعادت فاجعة انهيار بنايات سكنية بمدينة فاس إلى صدارة النقاش العمومي ملف المباني الآيلة للسقوط، وما يرافقه من تداخل في المسؤوليات وتباطؤ في التدخل، في ظل مخاطر متزايدة تهدد سلامة السكان.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من هذه البنايات يندرج ضمن نسيج عمراني قديم، سبق أن صدرت بشأنه تقارير تقنية تحذر من هشاشته وخطورته، دون أن تُستكمل الإجراءات اللازمة بالسرعة المطلوبة.
وسجلت فعاليات محلية أن تنفيذ قرارات الإفراغ أو إعادة الإسكان يظل رهين تعقيدات إدارية واجتماعية، ما يفضي في حالات كثيرة إلى تأجيل المعالجة إلى حين وقوع الكارثة. وفي المقابل، دعت هيئات حقوقية إلى تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وتفعيل المساطر القانونية دون تهاون، حمايةً للأرواح وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة.
وتبرز فاس، كغيرها من المدن التاريخية، نموذجاً لإشكالية مركبة تفرض إيجاد توازن دقيق بين صون التراث العمراني وضمان الحق في السكن الآمن، بما يستدعي مقاربة استباقية وحكامة فعالة تتجاوز منطق رد الفعل بعد الفواجع.
