الصحافة _ كندا
تعيش مدينة فاس على وقع واحدة من أبشع الكوارث العمرانية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أعلنت السلطات المحلية بعمالة فاس أن حصيلة حادث انهيار بنايتين سكنيتين بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة ارتفعت إلى 22 وفاة، إضافة إلى 16 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة.
وجاء الإعلان بعد اكتمال عمليات الإنقاذ التي باشرتها فرق الوقاية المدنية منذ الساعات الأولى لليلة الثلاثاء-الأربعاء، حيث تمكنت من انتشال آخر الضحايا من تحت الركام.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن البنايتين المنهارتين تعودان إلى سنة 2006، وقد تم تشييدهما في إطار برنامج “فاس بدون صفيح”، ضمن عمليات البناء الذاتي التي استفاد منها قاطنو دوار “عين السمن”.
غير أن حجم الانهيار، والخسائر البشرية الناجمة عنه، أعادا إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول وضعية مراقبة عمليات البناء وجودتها في تلك الفترة، ومدى احترام الضوابط التقنية والقانونية المؤطرة للتعمير.
وبينما تواصل النيابة العامة إشرافها على البحث القضائي الذي تباشره الشرطة القضائية لتحديد ظروف وملابسات الحادث، شرعت السلطات في فتح تحقيقات إدارية وتقنية موازية، تم إسنادها إلى مكتب دراسات متخصص، بهدف تحديد الأسباب التقنية المباشرة للانهيار.
وتشمل هذه التحقيقات مراجعة مساطر الترخيص، وتتبع مراحل البناء، ومدى الالتزام بالمعايير الهندسية، إضافة إلى تحديد الاختلالات التي قد تكون ساهمت في حدوث الكارثة.
وتؤكد مصادر محلية أن التحقيقات التي جرى إطلاقها تحمل طابعاً استعجالياً، بالنظر إلى حجم الفاجعة وما خلفته من صدمة لدى الساكنة، ولأن تحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية بات ضرورياً لطمأنة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المآسي، خاصة داخل أحياء تشهد كثافة سكانية وتاريخاً معقداً في البنية العمرانية.
وتبقى المدينة، رغم انتهاء عمليات الإنقاذ، تحت وقع الحزن والترقب، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات من تفاصيل تتعلق بأسباب الانهيار والمسارات التي ستتخذها السلطات لترتيب المسؤوليات ومعالجة الاختلالات التي كشف عنها هذا الحادث الأليم.
