الصحافة _ كندا
في جلسة تشريعية بمجلس النواب، عاد النقاش مجددًا حول غياب الوزراء عن مناقشة مقترحات القوانين داخل اللجان الدائمة، ما أثار انقسامًا بين البرلمانيين. بينما يرى البعض ضرورة حضور الوزراء لتفعيل المسطرة التشريعية، يعتبر آخرون أن القضاء الدستوري قد حسم الأمر بتخيير الوزراء في هذه المرحلة.
عبد الصمد حيكر، نائب عن العدالة والتنمية، انتقد الوضع داعيًا رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة، مؤكدًا أن غياب الوزراء يعطل مسار التشريع.
وأوضح أن النظام الداخلي يحدد بوضوح أدوار الحكومة في مناقشة مقترحات القوانين، مما يستوجب احترامها لضمان سيرورة العملية التشريعية.
من جانبه، أشار رشيد الطالبي العلمي إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أكدت أن حضور الوزراء داخل اللجان هو اختيار وليس إلزامًا، مع استثناء الجلسات العامة التي تتطلب حضورًا حكوميًا.
وأضاف أن إلزام الحكومة بالحضور قد يؤثر على استقلالية مقترحات النواب التشريعية، مما يُعطي بعدًا سياسيًا قد يتعارض مع مبدأ التوازن بين السلطتين.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي أدلى برأي واضح خلال الجلسة، داعيًا الوزراء إلى حضور المناقشات احترامًا لمهامهم ولأدوار النواب.
وأضاف أن تعزيز التواصل بين البرلمان والحكومة يتطلب التزامًا متبادلاً لتحقيق فعالية أكبر في التشريع.
الجلسة انتهت دون توافق، مع مطالب برلمانية بالعودة إلى المحكمة الدستورية لطلب توضيح جديد حول الإلزام القانوني لحضور الوزراء.
