الصحافة _ كندا
عاد الجدل حول ظاهرة غياب البرلمانيين عن جلسات مجلس النواب والمستشارين إلى الواجهة، وسط مطالب متزايدة من حقوقيين وفاعلين سياسيين بضرورة التصدي لهذه الظاهرة التي أصبحت تُشكل “كارثة سياسية”، بحسب وصفهم.
عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، دعا إلى إقرار قانون صارم ينص على التجريد من الصفة البرلمانية للنواب المتغيبين دون مبرر، على غرار القوانين المنظمة للجماعات الترابية. واعتبر زيات أن التعامل المتساهل مع هذه الغيابات يمثل إهانة للدستور، وتجاهلًا للخطابات الملكية التي تؤكد على أهمية الالتزام بمسؤوليات نواب الأمة.
وأشار إلى أن استمرار هذه الظاهرة يضر بصورة المؤسسة التشريعية، ويضعف ثقة الناخبين في العملية السياسية، مبرزًا أن غياب البرلمانيين يعكس استهتارًا بالواجبات الملقاة على عاتقهم. ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تتزايد الضغوط لإيجاد حلول عملية وحازمة لضمان احترام ممثلي الشعب لمسؤولياتهم تجاه المؤسسة التشريعية والناخبين.
