الصحافة _ كندا
تفجّر جدل سياسي حاد تحت قبة البرلمان بسبب غياب رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة، ما أثار احتجاجات قوية من فرق المعارضة التي اعتبرت هذا الغياب المتكرر “استهتاراً بالدستور وإهانة للمؤسسة التشريعية”.
عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هاجم بشدة تغيب رئيس الحكومة، مذكراً بأن الفصل 100 من الدستور يُلزم هذا الأخير بحضور جلسة شهرية لمساءلة الحكومة، مشيراً إلى أن أخنوش لم يحضر سوى جلسة واحدة خلال هذه الدورة، ومجموع حضوره لا يتجاوز 28 جلسة من أصل 64 مفترضة، بنسبة لا تتعدى 30%. كما انتقد بوانو الغياب الواسع للوزراء، مؤكداً أن ثلاثة فقط حضروا الجلسة من أصل تسعة، معتبراً أن الوضع “لم يعد يُحتمل”.
من جهته، عبّر سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، عن أسفه البالغ لغياب رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن المدة المتبقية من الدورة لا تكفي لتعويض التأخر. وقال إن عدم الالتزام بهذا الاستحقاق الدستوري “لا يمكن وصفه إلا بالاستخفاف بالأدوار الدستورية للمجلس”.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، ذهب في نفس الاتجاه، منتقدًا تواتر الغياب عن الجلسات الرقابية، بينما يتم تسجيل مشاركة وزراء في أنشطة حزبية نهاية الأسبوع. وأضاف أن المشكل ليس في برمجة الجلسة يوم الاثنين، بل في الإرادة السياسية للحكومة.
أما إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، فقد نبه إلى أن المجلس لم يعقد خلال هذه الدورة سوى جلسة واحدة من أصل أربع يفترض أن يحضرها رئيس الحكومة، وأن مجموع الجلسات العامة منذ بداية الولاية لا يتجاوز 15 من أصل 32، أي بنسبة 48%.
وفي رده على هذه الانتقادات، أكد إدريس الشطيبي، رئيس الجلسة، أن الجلسة كانت مبرمجة مسبقاً، لكن رئيس الحكومة يوجد في مهمة رسمية خارج البلاد. وانتقد بدوره غياب الوزراء واعتبره “خرقاً دستورياً وتحقيراً للمؤسسة التشريعية”.
بدوره، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن رئيس الحكومة يُمثل جلالة الملك في مهمة رسمية بإسبانيا، وأن الجلسة تم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل بتوافق مع مكتب المجلس.
