الصحافة _ كندا
شرعت وزارة الداخلية في تنزيل المرحلة الأولى من نقل تدبير الجبايات المحلية إلى الجماعات الترابية، غير أن هذا الورش أحدث ارتباكاً واسعاً داخل القباضات، بعدما وجّه موظفو وموظفات الخزينة العامة مراسلة مباشرة إلى وزارة الاقتصاد والمالية يطالبون فيها بتوضيحات مستعجلة حول مستقبلهم المهني داخل المنظومة الجديدة.
المراسلة، الصادرة عن النقابة الوطنية للمالية (كدش)، تكشف أن موظفي القباضات يعيشون «وضعية غير مسبوقة من الغموض»، خصوصاً بعد المذكرة التي وُجّهت إلى الولاة والعمال بشأن نقل صلاحيات الجبايات المحلية إلى الجماعات، وتسليمها الأنظمة المعلوماتية، مع الشروع في إخلاء المباني المحتضنة للقباضات داخل آجال قصيرة.
النقابة تؤكد أن القرار اتُّخذ دون إشراك الخزينة العامة أو موظفيها، ودون أي مقاربة تشاركية، ما خلق حالة توتر داخل المكاتب الجبائية، خاصة في غياب ضمانات واضحة تحدد مصير الموظفين، وما إذا كان الأمر سيقود إلى نقلهم قسراً لسد الخصاص داخل الجماعات أو إدماجهم في أنظمة إدارية مختلفة تماماً عن منظومتهم الأصلية.
وتحذر المراسلة من أن استمرار هذا الغموض يفاقم الضغط النفسي والاجتماعي على الموظفين، ويهدد استقرارهم المهني، رغم أنهم ظلّوا لسنوات أحد الأعمدة الأساسية في تدبير الجبايات المحلية.
وفي رسالتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، عبّرت النقابة عن «أسفها واستنكارها» لغياب أي توضيح رسمي يحدد بوضوح موقع موظفي الخزينة داخل الهيكلة الجديدة. واعتبرت أن استمرار الصمت يفتح الباب أمام «تأويلات مقلقة» ويمسّ السلم الاجتماعي داخل القطاع.
كما طالبت بعقد اجتماع مستعجل لتقديم معطيات دقيقة حول الإجراءات التي ستُعتمد لحماية الحقوق المكتسبة للموظفين وضمان استقرارهم الوظيفي خلال عملية إعادة توزيع الاختصاصات.
وختمت النقابة رسالتها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في اللجوء إلى «كل الأشكال النضالية المشروعة» دفاعاً عن موظفات وموظفي القباضات، في حال استمرار غياب الوضوح بشأن كيفية تطبيق القانون 25-14 المتعلق بنقل اختصاصات الجبايات الترابية إلى وزارة الداخلية.
