الصحافة _ كندا
قبل أيام من انعقاد أول دورة للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد المؤتمر الثاني عشر، تفاجأ عدد من أعضائه بقرار عقد الاجتماع عن بُعد بدل الحضور المباشر، رغم توصلهم في البداية بدعوات رسمية للاجتماع بالمقر المركزي.
مصادر من داخل الحزب أكدت أن قرار التحول إلى الصيغة الرقمية صدر دون أي توضيحات من القيادة، ما عمّق حالة الغموض التي تسود التنظيم منذ انتهاء المؤتمر.
المستجد الجديد أعاد إلى الواجهة سؤال تركيبة المجلس الوطني، إذ ما يزال إدريس لشكر يحتفظ باللوائح النهائية دون إعلانها للقيادات الجهوية أو المكتب السياسي، رغم أن الجهات قدمت أسماء ممثليها وفق توافقات محلية.
هذا التأخر خلق حالة انتظار وارتباك داخل التنظيم، وطرح تساؤلات حول مآل الهيكلة التنظيمية بعد المؤتمر.
الدعوة الرسمية التي وقعها لشكر تتضمن التصويت على مقترحات عدة لجان، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس الوطني والمكتب السياسي، على أن تُعقد الدورة يوم السبت 13 دجنبر عبر منصات جهوية.
ويُجمع مراقبون داخل الحزب على أن الأنظار تتجه إلى مخرجات هذه الدورة، التي تأتي في سياق احتقان داخلي ونقاش واسع حول طريقة تدبير المرحلة ما بعد المؤتمر الثاني عشر، خاصة في ظل استمرار غياب اللوائح النهائية للمجلس الوطني.
