الصحافة _ كندا
لم تهدأ بعد ارتدادات احتجاجات مهنيي الصحة على طريقة تدبير رواتبهم ضمن ميزانية 2026، حتى عاد التوتر ليطفو بقوة داخل القطاع، بعد بروز معطيات تؤكد استعداد الحكومة للمصادقة على مراسيم تعميم المجموعات الصحية الترابية على إحدى عشرة جهة دفعة واحدة، رغم أن التجربة النموذجية بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة لم تُكمل بعد خمسة أشهر من انطلاقتها.
وتنظر الأوساط النقابية إلى هذه الخطوة باعتبارها تصعيدًا غير محسوب في ظرفية تتسم بحساسية عالية، سواء على مستوى النقاش حول مستقبل المنظومة الصحية أو على صعيد الأوضاع المهنية للأطر.
وجاء في بيان عاجل للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن الحكومة “تُقْدم على العبث بمنظومة حيوية وبمستقبل العاملين فيها”، معتبرًا أن تجربة مجموعة طنجة ما تزال تعاني—وفق البيان—اختلالات واضحة وضبابية في التدبير، دون أي أثر إيجابي ملموس على الخدمات المقدمة للمرضى أو على ظروف عمل الأطر الصحية.
وأشار التنسيق إلى أن غياب تقييم موضوعي للتجربة النموذجية يجعل تعميمها على باقي الجهات “مجازفة تنظيمية”، لا تراعي حاجيات المواطنين ولا تنتظارات الشغيلة الصحية.
كما اتهم الحكومة بالسير “بسرعتين”، من خلال تسريع إصدار النصوص المرتبطة بإعادة الهيكلة دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين، مقابل التباطؤ في تنفيذ التزامات اتفاق 23 يوليوز 2024.
وأوضح البيان أن إدراج مراسيم انطلاق 11 مجموعة صحية ترابية ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل “فرض للأمر الواقع”، رغم الاحتجاجات الواسعة ومقاطعة انتخابات هياكل المجموعات الصحية.
وحذّر التنسيق من أن الإصرار على هذا المسار قد يدفع القطاع نحو حافة الشلل التام، معلنًا استعداد النقابات لخوض برنامج نضالي “واسع وغير مسبوق” إذا لم تُراجع الحكومة مقاربتها.
ودعا في ختام بيانه “أصحاب القرار” إلى التدخل العاجل قبل تفاقم الوضع، لأن ملايين المواطنين—حسب تعبيره—قد يجدون أنفسهم في قلب أزمة لا مبرر لها سوى ضعف الحكامة وسوء تقدير الخيارات التنظيمية.
