الصحافة _ كندا
فجّر التأخر في صدور المذكرة الخاصة بالحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين موجة غضب واسعة بين الحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، الذين اعتبروا أن هذا التأخير يهدد استقرارهم المهني والاجتماعي، ويضاعف معاناتهم اليومية في ظل ضغط المهام والتنقل لمسافات طويلة.
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بجهة الدار البيضاء سطات، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حمّل وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية، مطالباً بالإفراج الفوري عن المذكرة ونشر جميع المناصب الشاغرة بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
النقابة شددت على أن التأخر زاد من حالة الاحتقان النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية، داعية إلى تحسين ظروف العمل عبر توفير الإمكانيات اللوجستيكية والموارد البشرية الكافية، وتعميم التعويضات الإدارية وصرف مستحقات الدعم التربوي والامتحانات الإشهادية. كما طالبت بتحصين المساكن الوظيفية وضمان استفادة الأطر منها، مع تعزيز الدعم البشري للتخفيف من الضغط على المتصرفين.
وفي لهجة تحذيرية، أكد المكتب الجهوي أن استمرار الوزارة في تجاهل هذه المطالب سيدفعه إلى تفعيل البرنامج النضالي المعلن في يوليوز الماضي، مشدداً على أن إنصاف هذه الفئة لم يعد مطلباً فئوياً بل مدخلاً ضرورياً لإنجاح الإصلاح التربوي وضمان الاستقرار داخل المدرسة المغربية.
