الصحافة _ كندا
يثير مشروع تعديل مدونة السير الذي تضع وزارة النقل واللوجستيك لمساته الأخيرة موجة غضب عارمة وسط السائقين المهنيين، الذين عبروا عن استيائهم العميق مما وصفوه بـالإقصاء التام من الصيغة النهائية للتعديلات المقترحة.
وفي الوقت الذي تروج فيه الوزارة للمشروع باعتباره خطوة نحو تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة التطورات التكنولوجية، يرى المهنيون أن بعض التعديلات تحمل “هفوات خطيرة”، خصوصًا في ما يتعلق بتنظيم السياقة المهنية. فقد أبدوا اعتراضهم على ما اعتبروه تمييعًا لمعايير السلامة عبر التخفيف من العقوبات المرتبطة بتجاوز ساعات السياقة وعدم احترام فترات الراحة، وهو ما يرونه انتكاسة خطيرة قد تزيد من نسبة الحوادث المميتة.
وفي بيان شديد اللهجة، رفضت هيئات مهنية بارزة، منها المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجمعية ملتقى السائق المهني للنهوض بشؤون السائقين المهنيين بالمغرب، هذه التعديلات، مؤكدين أن الحوار القطاعي لم يكن سوى “واجهة شكلية”، حيث لم يتم إشراكهم في الصيغة النهائية التي أرسلت إلى الأمانة العامة للحكومة، كما أن مقترحاتهم لم تجد أي صدى في المسودة المعروضة.
من جهته، اعتبر مصطفى الزيتوني، سائق مهني في قطاع نقل البضائع، أن “التعديلات الجديدة تعكس انعدام التواصل الفعلي بين الوزارة والمهنيين”، متسائلًا: “كيف يمكن تحقيق السلامة الطرقية ونحن مجبرون على العمل لساعات طويلة دون فترات راحة كافية؟”، مضيفًا أن هذه التعديلات “لا تهدد فقط أرواح السائقين، بل أيضًا الركاب والمواطنين كافة”.
إضافة إلى ذلك، أعرب المهنيون عن رفضهم لإدراج تقنيات المراقبة الحديثة دون إشراكهم في آليات تنفيذها، معتبرين أن غياب التشاور سيجعل هذه الأنظمة غير فعالة، بل قد تؤدي إلى توترات بين السائقين والمراقبين.
وفي ظل هذا التصعيد، دعت الهيئات المهنية وزارة النقل إلى إعادة النظر في هذه التعديلات وإشراك جميع الفاعلين الحقيقيين في صياغتها لضمان تشريعات عادلة تحقق التوازن بين السلامة الطرقية وتحسين ظروف العمل. كما حثّت السائقين على زيارة موقع الأمانة العامة للحكومة للاطلاع على التعديلات وإبداء آرائهم، مشددة على أن أي قوانين تؤثر على حياتهم اليومية يجب أن تُناقش بروح التفاهم والشراكة الحقيقية، لا من خلال قرارات أحادية الجانب.
