الصحافة _ كندا
تشهد الأوساط التعليمية في المغرب حالة من الغضب العارم، بعد القرار المفاجئ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مهامهم، في خطوة أثارت عاصفة من التساؤلات حول توقيتها وخلفياتها الحقيقية. وبينما تبرر الوزارة هذه الإقالات بضرورة تعزيز الحكامة والتدبير الأمثل وفقًا لخارطة الطريق 2022-2026، يرى كثيرون أن رائحة الحسابات السياسية والانتخابية تفوح من القرار، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة.
الإعفاءات طالت مديريات تمتد من الداخلة إلى الناظور، مرورًا بمدن كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، المضيق، الراشدية، آسفي وغيرها، مما دفع النقابات والمهتمين إلى طرح تساؤلات حارقة: هل تم اعتماد معايير موضوعية في هذه القرارات؟ أم أن الأمر مرتبط بتصفية حسابات سياسية وإعادة ترتيب الأوراق قبل المحطات الانتخابية المقبلة؟
محمد أجود، المدير الإقليمي المعفى من مهامه بخريبكة، لم يتردد في التشكيك في مبررات الوزارة، معتبرًا أن “التقييمات التي أجريت وضعت مديرية خريبكة ضمن الأفضل على الصعيد الوطني”، وأنه لم يسبق أن زارتها لجان التفتيش لملاحظة أي اختلالات تدبيرية.
في المقابل، دخل برلمانيون على الخط مطالبين بكشف الأسباب الحقيقية لهذه الإعفاءات، معتبرين أن الوزارة تجاوزت اختصاصات الأكاديميات الجهوية، وضربت بعرض الحائط مبدأ الجهوية المتقدمة، مما يعزز فرضية أن القرار لم يكن فقط إداريًا، بل يحمل في طياته خلفيات أخرى مرتبطة بخريطة المصالح السياسية والحزبية في البلاد.
