الصحافة _ كندا
كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عن بروز تصنيفات جديدة مرتبطة بجرائم غسل الأموال، تشمل على الخصوص الرهانات الرياضية، والبيع الهرمي، واستعمال العملات المشفرة، في تطور يعكس تعقّد الأساليب المعتمدة في هذا المجال واتساع نطاق المخاطر المرتبطة به.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي برسم سنة 2024، أنها شرعت في إطار إصلاح شامل للمنظومة القانونية، في إعداد مسودة مشروع قانون جديد يرمي إلى المراجعة الكاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه. ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد نص تشريعي موحد، متكامل ومنسجم، يضم جميع المقتضيات القانونية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انسجامًا مع مبدأ وحدة الموضوع، وبغرض تدارك أوجه القصور المسجلة والاستعداد للجولة الثالثة من التقييم المتبادل.
وأضاف التقرير أن الهيئة أعدّت ورقة مفصلة تشكل خارطة طريق لهذه المراجعة، تضمنت تشخيصًا قانونيًا دقيقًا لنقاط الملاءمة الواجب إدراجها في التشريع الوطني، من خلال حصر مختلف النواقص القائمة، إلى جانب إعداد تصور هيكلي أولي لمشروع القانون الموحد. وأشارت إلى أن هذه المقتضيات تمت دراستها بتنسيق مع وزارة العدل، على أن تشمل المشاورات لاحقًا باقي القطاعات والمؤسسات المعنية، قبل إحالة المسودة على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالأصول المشفرة، أفادت الهيئة بأنها ساهمت في إعداد مشروع قانون خاص بهذا المجال، تمت صياغته في إطار لجنة وطنية منسقة من طرف بنك المغرب، بهدف ملاءمة التشريع الوطني مع متطلبات التوصية رقم 15 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والمتعلقة بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية.
وسجلت الهيئة أن المملكة تم تقييمها، وفق تقرير المتابعة المعززة الخامس، على أنها ملتزمة جزئيًا بمتطلبات هذه التوصية، وذلك بسبب غياب نص قانوني صريح ينظم أو يحظر الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، وهو ما اعتبره خبراء التقييم ثغرة تشريعية تستدعي المعالجة العاجلة.
ويعكس هذا التوجه، حسب التقرير، إرادة تعزيز الإطار القانوني الوطني وتحصينه في مواجهة الأشكال المستجدة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة وتزايد استعمال أدوات مالية حديثة خارج القنوات التقليدية.
