غرامات مالية وعقوبات سجنية ثقيلة في تسريبات قانون “تكميم الأفواه” يثير غضبا واسعا في المغرب.. نشطاء وسياسيون يعتبرون المشروع انتكاسة وتضييقا للحرية وسجنا للمخالفين ومستشار رئيس الحكومة يعتبر نشرها في هذا الوقت “غير بريئ”

الصحافة _ وكالات

أثار مشروع قانون يتعلق بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، غضبا واسعا في صفوف النشطاء والحقوقيين، بسبب تنصيصه على عقوبات سجنية ومالية ثقيلة.

وعن ظروف اصدار قانون من هذا القبيل، قال وزير العدل المغربي محمد بن عبد القادر، انه لـ“سد القصور التشريعي” المتعلق بالجريمة الالكترونية وتقوية آلياته القانونية و”ملاءمة القانون المغربي مع المعايير الدولية” بدعوى مكافحة الجريمة.

وعرف مشروع القانون شبكات التواصل الاجتماعي بأنها المواقع المتوفرة على منصة الانترنت التي تمكن مستعمليها من إحداث صفحات شخصية، ومواقع تحميل الفيديو والمحتويات الصوتية، بشبكات البث المفتوح التي تمكن مستعمليها من بث مقاطع صوتية أو فيديو.

وفيما فيما استثنى مشروع القانون الجديد مواقع المحتوى الصحافي، مقابل ذلك، تسري المادة الثالثة على مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المزودين الذين يستغلون منصات الانترنت، كما أنها تسري كذلك على منصات التواصل الفردي أو المخصصة لنشر محتوى معين.

ووفق المشروع سيتم احداث “إدارة أو هيئة معينة”، لتولى مهام الإشراف والرقابة على الخدمات التي تقدم من طرف شبكات التواصل الاجتماعي، ويعهد إليها السهر على تنزيل هذا القانون، وهي التي ستمنح رخص المزاولة لمزودي الخدمات المتواجدين فوق التراب الوطني.

وأثارت بعض المواد التي نصت على عقوبات سجنية ثقيلة، جدلا واسعا، حيث ستصل هذه العقوبة في حال القيام بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو الخدمات، الى ستة أشهر حتى خمس سنوات وغرامة من 1000 إلى 5000 دولار، على كل من حرض على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان.

ويتوعد النص التشريعي الذي قدمه الوزير محمد بن عبد القادر كل من نشر محتوى يضم خبرا زائفا بعقوبة سجنية من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 100 إلى 500 مئة دولار، وتضاعف العقوبة إذا كان المحتوى يثير الفزع.

وتصل العقوبة في المادة 17 إلى ثلاث سنوات سجنا وتصل الغرامة إلى 2000 دولار على من قام بنشر خبر زائف من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي.

وفي حالة انتحال الهوية الرقمية للغير، فان العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية بثلاثة ألاف دولار، وتطبق نفس العقوبة على من قام بابتزاز شخص عن طريق التهديد بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من قام عمدا بنشر محتوى يتضمن عنفا أو اعتداءا على شخص.

أما من قام عبر شبكات التواصل الاجتماعي بوضع أو نقل أو بث محتوى ذي طابع إباحي موجه للقاصرين سواء تضمن المحتوى مشاهد لقاصرين أو لغيرهم، فالعقوبة تتعاظم وفق المادة 24 لتصل إلى خمس سنوات سجنا وعشرة آلاف دولار.

وتعقيبا على الجدل الدائر، قال مستشار رئيس الحكومة، نزار خيرون بشأن الفقرات التي تداولها على وسائل الاعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، أنها صيغة لمشروع أولي في البداية، مضيفا أنه أصبح اليوم متجاوزًا، واعتبر أن “نشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”، على حد تعبيره.

وحسب خيرون فان مشروع القانون المعني، لم يحال بعد على البرلمان، وأنه ما يزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكّلت لهذا الغرض، مضيفا أنه لا يزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد.

وقوبلت فقرات مشروع القانون المسربة بغضب واسع، من قبل فاعلين سياسيين ونشطاء، اعتبروا أن تمرير المشروع تكريسا لسلطة الردع العام وتضييقا على على حرية التعبير وسجنا للمخالفين.