الصحافة _ كندا
خلفت العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب ارتياحا واسعا في صفوف المواطنين، الذين اعتبروا هذا التغيير مناسبة لتجديد مطلبهم بإلغاء العمل بالتوقيت الإضافي (GMT+1) بشكل نهائي بعد شهر رمضان.
ومع حلول شهر رمضان من كل سنة، يتم الرجوع إلى توقيت غرينيتش (GMT)، وهو ما يعرف بالساعة القانونية، قبل أن يعاد العمل بالتوقيت الإضافي مباشرة بعد نهايته. غير أن هذا النظام ظل يثير نقاشا مجتمعيا واسعا منذ اعتماده بشكل دائم سنة 2018.
ويطالب عدد من الفاعلين المدنيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالاكتفاء بالساعة القانونية طيلة السنة، معتبرين أن التوقيت الإضافي يؤثر سلباً على نمط العيش اليومي، خاصة لدى التلاميذ والموظفين الذين يضطرون إلى الالتحاق بمؤسساتهم في ساعات مبكرة من الصباح خلال فصل الشتاء.
في المقابل، سبق للحكومة أن بررت اعتماد التوقيت الإضافي باعتبارات اقتصادية، من بينها ترشيد استهلاك الطاقة وتقليص الفارق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين، خصوصاً في أوروبا.
ويعود اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم إلى صدور المرسوم المتعلق بالساعة القانونية من طرف الحكومة المغربية سنة 2018، والذي نص على إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة طيلة السنة، مع استثناء شهر رمضان.
ومع كل عودة مؤقتة إلى الساعة القانونية، يتجدد النقاش العمومي حول جدوى الإبقاء على التوقيت الإضافي، بين من يرى فيه خياراً اقتصادياً ضرورياً، ومن يعتبره عبئاً اجتماعياً يستدعي المراجعة.
المصدر: زنقة 20
