الصحافة _ كندا
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن القرار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يمثل انتصاراً دبلوماسياً جديداً للمملكة، كونه جاء منسجماً تماماً مع توجهات المغرب ومكرساً لمصداقية مبادرة الحكم الذاتي التي تعتبر الحل الوحيد الواقعي والعملي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وأوضح هلال، في لقاء إعلامي عقده مباشرة بعد التصويت على القرار رقم 2797، أن مجلس الأمن جدد دعمه الصريح للمبادرة المغربية، واعتبرها الأساس الوحيد والجاد للتفاوض من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن القرار الأممي تضمن تطوراً نوعياً من خلال التأكيد الواضح على مسؤولية الجزائر، إذ ورد اسمها خمس مرات بصفة مباشرة، باعتبارها طرفاً رئيسياً في هذا النزاع، داعياً إياها إلى الانخراط بجدية في المسار السياسي بعد سنوات من التملص والمناورة ورفض المشاركة في الموائد المستديرة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضاف أن القرار يربط، للمرة الأولى، بين استئناف العملية السياسية واحترام وقف إطلاق النار، وهو ما يشكل، وفق تعبيره، تطوراً مهماً في هندسة المقاربة الأممية، ويؤكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.
وفي الشق الحقوقي، أبرز هلال أن مجلس الأمن نوه بجهود المغرب المستمرة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بأقاليمه الجنوبية، من خلال دعم عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في العيون والداخلة، في مقابل تنديده الصريح بـالانتهاكات الجسيمة في مخيمات تندوف، مطالباً بضرورة تسجيل السكان المحتجزين هناك، ووضع حد لعمليات تحويل المساعدات الإنسانية من قبل جبهة البوليساريو والهلال الأحمر الجزائري.
وأكد السفير المغربي أن قراءة القرار الأممي لا تقتصر على مضامينه المباشرة فقط، بل تشمل أيضاً ما لم يُذكر فيه صراحة، مشيراً إلى أن غياب أي إشارة إلى تقرير المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا في نص القرار يحمل “دلالة سياسية واضحة”، ويعكس محدودية تأثير الإحاطة الأخيرة على مواقف الدول الأعضاء.
وختم هلال تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد التوجه الدولي المتنامي نحو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويعبر عن قناعة مجلس الأمن بجدية وواقعية الطرح المغربي، في مقابل سقوط الأطروحات الانفصالية، التي باتت اليوم خارج الإجماع الدولي.
ويأتي هذا الموقف عقب اعتماد مجلس الأمن القرار الأممي الجديد، الذي جدد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، وأعاد التأكيد على الدعم الكامل للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الإطار الواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
