الصحافة _ كندا
أثار قرار جماعة الدار البيضاء، بقيادة العمدة نبيلة الرميلي، بيع مساحات أرضية مهمة داخل مقاطعة سيدي بليوط، جدلاً واسعًا بين أعضاء ومستشاري المجلس، الذين عبروا عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة، معتبرين أنها تفتقر إلى الشفافية ولم يتم إشراك المنتخبين المحليين في اتخاذ القرار.
وكان بيع الأراضي ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير العادية، إلا أن المناقشة الرسمية تأجلت إلى الجلسة المقبلة، في حين دارت نقاشات حادة خلف الكواليس بين أعضاء مجلس المقاطعة، وسط تصاعد المخاوف من تمرير هذه الصفقة دون موافقة المنتخبين.
وكشف سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن الجماعة تسعى لبيع قطع أرضية حيوية، من بينها قطعة أمام مقر المقاطعة بشارع أنفا، وذلك دون استشارة أعضاء ومستشاري المنطقة، معتبراً أن ذلك يشكل خرقًا واضحًا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وأضاف الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن عمدة المدينة تحاول توفير مداخيل مالية عبر بيع الأراضي المملوكة للدولة، بدلاً من البحث عن بدائل مبتكرة لتنمية المداخيل الجماعية، مشددًا على ضرورة إرجاء أي قرار بيع إلى حين مناقشته داخل مجلس المقاطعة بشكل مفصل.
وأعرب عدد من المستشارين عن رفضهم تمرير الصفقة دون مناقشتها بعمق، مشيرين إلى أن بيع خمس قطع أرضية في مواقع استراتيجية بالمدينة دون استشارة الأعضاء المنتخبين يمس بمبدأ التدبير التشاركي، ويضع عمدة الدار البيضاء أمام انتقادات لاذعة بشأن طريقة تدبيرها للملك الجماعي.
ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة للمجلس، تتجه الأنظار إلى نبيلة الرميلي وطريقة تعاملها مع هذا الملف، في ظل تصاعد الأصوات المعارضة داخل مجلس مقاطعة سيدي بليوط، التي تطالب بـإعادة النظر في هذه الصفقة المثيرة للجدل.
