الصحافة _ كندا
رصدت مصادر متطابقة تراجعًا ملحوظًا في عمليات إيداع الأموال النقدية بالبنوك، بعد تداول إمكانية مساءلة المواطنين والمقاولين والتجار عن مصادر أموالهم، مع انتهاء فترة التسوية بنسبة 5% وبدء تطبيق المصالحة الضريبية الجديدة بنسبة تصل إلى 37% من المبالغ المودعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن العديد من الوكالات البنكية باتت تعاني من قلة النشاط، حيث أضحى موظفوها شبه معطلين بسبب إحجام التجار والمقاولين عن إيداع أموالهم النقدية، وهو سلوك غير مألوف في القطاع المصرفي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المصالحة الضريبية، رغم أنها عززت مداخيل خزينة الدولة ووفرت سيولة للبنوك، قد تؤدي في المقابل إلى خنق المقاولات الصغرى، خاصة تلك التي تعتمد بشكل أساسي على المعاملات النقدية في بيئة غير مهيكلة، مما يدفعها إلى تفضيل الاحتفاظ بالأموال خارج النظام المصرفي تفاديًا للأعباء الضريبية المرتفعة.
