الصحافة _ كندا
بات رئيس جماعة طنجة في قلب عاصفة سياسية وإدارية غير مسبوقة، بعد تداول وثائق رسمية داخل دوائر رقابية تكشف عن اختلالات وُصفت بـ”الجسيمة” في تدبير شؤون الجماعة، على رأسها شبهة السطو على حديقة عمومية وتجاوزات واضحة في مساطر التعمير والترخيص.
الوثائق التي اطلعت عليها جهات رقابية تضم مراسلات صادرة عن مؤسسات مختصة، تؤكد وجود خروقات مؤثرة في مسار تدبير المرفق العام، وتستدعي، وفق مصادر مطلعة، تفعيل مسطرة العزل المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، في حال ثبوت مسؤولية الرئيس عن هذه الاختلالات.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الملف أصبح بين يدي وزارة الداخلية، التي تستعد لفتح تحقيق رسمي في الادعاءات المثبتة بالوثائق والتقارير الإدارية.
كما تتعالى داخل المدينة دعوات محلية لإجراء افتحاص شامل لملفات التعمير والملك الجماعي، وفتح مسار للمساءلة يحترم القانون ويضمن حماية المال العام.
ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة قد تكون مقدمة لتحرك صارم من طرف السلطات الوصية، بالنظر لحساسية الملفات المطروحة، ولانعكاساتها على صورة التدبير المحلي بمدينة تعد من أكبر الحواضر المغربية.
