الصحافة _ وكالات
تستعد الحكومة، غدا الأربعاء، لتقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ المثير للجدل في البرلمان، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في ظل جدل حول توقيت تقديمه، في ظل حالة الطوارئ، ورفض نقابي لهذه الخطوة.
واتهمت النقابة الحكومة باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون “تكبيلي” وتراجعي لحق الإضراب، يرفض هذا السلوك الحكومي ويدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة.
من جانبه، وجه مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار، انتقادات شديدة لاختيار الحكومة لهذا التوقيت، لعرض المشروع المذكور، واعتبر أنه “مؤسف وضد الأعراف، وما هو متفق عليه وخارج السياق، الذي تعرفه البلاد، والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه، وخرق الحريات، والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد”.
وأضاف الشناوي أن اختيار الحكومة للتوقيت المذكور، لعرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المثير للجدل، “تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة، تضمن حقوق الشغيلة، وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب”، مستغربا اعتبار الحكومة لمشروع قانون الإضراب أولوية في هذه الظروف.
وكانت نقابات قد راسلت رئيس الحكومة قبل أشهر بخصوص مشروع القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب، والقاضي بضرورة المراجعة الجذرية لمضامينه بما يكرس الحق في الإضراب، وحذف كل ما من شأنه التضييق على هذا الحق أو تأطيره، باشتراطات تلتف عليه وتلتف على باقي الحريات النقابية.
المصدر: اليوم 24
