الصحافة _ كندا
في واقعة مثيرة كشفت من جديد عن صرامة المديرية العامة للأمن الوطني في التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، تدوينة نشرها الصحفي المغربي رضا الطاوجني عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، كشف فيها تفاصيل حادثة بطلها ابن أخ وزير في الحكومة الحالية، انتهت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته على السجن.
وقال الطاوجني في تدوينته إن “ابن أخ أحد وزراء حكومة عزيز أخنوش كان في حالة سكر طافح يوم السبت الماضي داخل أحد الكازينوهات بمدينة أكادير، حيث تسبب في فوضى كبيرة انتهت بطرده من المكان”.
وأضاف أن “المعني بالأمر، وبعد مغادرته الكازينو، ارتكب مخالفة مرورية، فقام رجل أمن بإيقافه وطلب منه وثائق السيارة، ليرد عليه هذا الأخير بغضب واستعلاء قائلاً: واش معرفتيش شكون أنا؟”.
وأوضح الطاوجني، نقلاً عن شهود، أن الشرطي تعامل مع الموقف بمهنية عالية، ورد على الشخص المخالف بالقول: “كون اللي بغيتي تكون، عطيني الأوراق”. لكن نجل شقيق الوزير لم يتقبل الأمر، فوجه ضربة مباشرة للشرطي، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وأورد الصحفي أن “محاولات مكثفة جرت تلك الليلة من أجل طي الملف، بتحريك الهواتف والوساطات نظراً لحساسية وضعية المتهم وانتمائه لعائلة وزارية معروفة، إذ تم الضغط على الشرطي من أجل التنازل”، إلا أن تدخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، كان حاسماً.
وأكد الطاوجني أن الحموشي، وبعد إبلاغه بالواقعة، أمر بتطبيق القانون دون أي استثناء، حيث تم إشعار نائب وكيل الملك المداوم، الذي أعطى تعليماته بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية. وبعد انتهاء البحث، تمت إحالة الجاني على سجن أيت ملول في انتظار عرضه على أنظار العدالة.
وأشار رضا الطاوجني إلى أن الوزير المعني حاول التدخل في وقت لاحق عبر التواصل مع مقربين من عبد اللطيف الحموشي لإيجاد مخرج سلمي للقضية، غير أن الأخير رفض أي شكل من أشكال التدخل، مؤكداً أن “القضاء وحده من له الكلمة الفصل في هذه القضية”.
وتُعد هذه الواقعة، بحسب متتبعين، تجسيداً واضحاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ورسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق القانون، مهما علا شأنه أو تقرب من مراكز النفوذ.
