الصحافة _ مونتريال
في الكثير من الأحيان قلت في مداخلاتي المباشرة أن عدد كبير من أتباع الجماعات والأحزاب… تختلط عليهم الأولويات فيضعون مصالح الحزب أو الجماعة فوق مصلحة الوطن، فلا عيب في أن يعبر المواطن عن مواقفه التي لا تسير في نفس اتجاه العامة، لكن ما حصل مؤخرا مع سعادة الوزير على قناة إيرانية هو بمثابة سابقة خطيرة وجب التعامل معها بحزم شديد.
أن تكون وزيرا في حكومة مغربية، فهذا يعني أنك تشتغل تحت إمرة رئيسك المباشر رئيس الحكومة، وبأنك لا تخرج عن الإطار الذي رسمته لك المؤسسة الملكية، لا تتدخل في شؤون قطاع ليس هو قطاعك، وإن أصدر الملك قرارا ساميا، فهو يصبح ملزما لك وللحكومة التي أنت عضو فيها.
وإن وجدت في نفسك حرجا لتقبل قرار ملكي، فالطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التعبير عن صدمتك، وهي تقديم استقالتك، وتبريرها بعدم قدرتك على الالتزام بقرارات الملك.
أما وأن تلجئ إلى قناة إيرانية تعبر فيها عن صدمتك ودهشتك ورفضك للقرار الملكي، فهذا أمر يستحق إحالتك على محكمة عسكرية تحقق معك في تفاصيل الموضوع، مادام الأمر يتعلق بالسياسة الخارجية التي هي من اختصاص الملك،
الأمر هنا يتعلق بألأمن القومي للبلد، وخرجة الوزير على قناة شيعية يحمل مخاطر كبيرة على أمن واستقرار البلد، لأن الرسالة الموجهة إلى شبيبة الحزب والأتباع واضحة، إذا كان الوزير يرفض قرارات الملك فأنتم أيضا مطالبون بذلك.
تصرفات عدد من أعضاء الحكومة التابعين لحزب العدالة والتنمية تبدو في ظاهرها عادية، ولكنها في الحقيفة آليات يستعملونها من أجل كسب التعاطف خلال الانتخابات، فجل القرارات الملكية التي يصدرها الديوان الملكي، ينشرها رئيس الحكومة بفارق زمني كبير بعدما ينشرها أغلب المغاربة على صفحاتهم.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يخرج مريدي الحزب ليرددون على أسماعنا “رئيس الحكومة لا يحكم”، و “دارو له العصا فالرويضة”… ولا أحد يتساءل لماذا لم يقدم استقالته؟.
المؤسسة الملكية محصنة ب 36 مليون مغربي داخل وخارج الوطن، ومثل هاته الاستفزازات الصادرة عن وزير أو حزب، وجب التعامل معها بحزم، فالمحاكم العسكرية كفيلة بوضع حد للابتزاز الصادر عن أشخاص أو مجموهات في حق المؤسسة الملكية بالمغرب.
