الصحافة _ كندا
أفاد مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ 304.9 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلاً تفاقمًا بنسبة 6.8% مقارنة بسنة 2023، في سياق اتسم بارتفاع طفيف في الصادرات يقابله تصاعد أسرع للواردات، ما يعمّق اختلال التوازنات الخارجية للبلاد.
وأوضح المكتب، في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية، أن هذا العجز يُعزى إلى ارتفاع الواردات إلى 761.3 مليار درهم (+6.4%)، مقابل نمو الصادرات إلى 456.3 مليار درهم (+6.1%)، مما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ0.2 نقطة ليستقر عند 59.9% فقط.
وبحسب التقرير ذاته، بلغت حصة العجز التجاري من الناتج الداخلي الخام 19.9%، بزيادة 0.4 نقطة عن السنة السابقة، بينما شهدت المبادلات التجارية مع الخارج نموًا عامًا بنسبة 6.3%، تعويضًا لتراجعها بـ1.7% سنة 2023.
كما سجّل معدل اختراق الواردات (أي نسبة الواردات إلى الطلب الداخلي) تحسنًا بـ0.5 نقطة ليصل إلى 41.4%، ما يعكس تزايد الاعتماد على السوق الخارجي لتلبية الطلب المحلي.
أما جهد التصدير، الذي يمثل نسبة الصادرات من الناتج الداخلي الخام، فقد ارتفع بـ0.3 نقطة ليستقر عند 29.7%، فيما عرف معدل التبعية التجارية (متوسط الواردات والصادرات بالنسبة للناتج الداخلي الخام) زيادة بـ0.5 نقطة ليبلغ 39.7%، ما يعكس استمرار ارتباط الاقتصاد المغربي بالأسواق الخارجية.
وعلى مستوى التفاصيل القطاعية، كشف التقرير عن تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات بالنسبة للمواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة (+2.7 نقطة لكل منهما)، وكذا ارتفاع طفيف في معدل تغطية المنتجات الطاقية من 4.3% إلى 4.5%.
لكن في المقابل، سُجّل تراجع واضح في معدلات تغطية المواد الخام (-6%)، والمنتجات النهائية للاستهلاك (-4.9%)، ومعدات التجهيز (-3.8%)، ما يسلّط الضوء على الضغط المستمر على الميزان التجاري من خلال الواردات المرتبطة بالبنية الصناعية والاستهلاك الداخلي.
ويأتي هذا التفاقم في ظرفية اقتصادية دولية متقلبة، ما يُعيد طرح إشكاليات بنيوية تتعلق بتنويع قاعدة الصادرات، وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية الإنتاج الوطني، وهي رهانات حاسمة في أفق الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والاستقرار النقدي.
