عبد الرحيم بوعيدة يكتُب: الاستيراد الملغوم

كم كنا قُساة على حكومة نظنها بلا قلب ولاروح حتى اكتشفنا أنها مُرهفة الحّس، تشعر مثلنا بالغلاء وبتراجع قدرتنا الشرائية وتشتكي معانا من أشباح رفعو أسعار اللحوم والدجاج..
حُكومة فيها على الأقل من اعترف أمامنا علناً بأن هناك من راكموا أرباحاً خيالية من استيراد الأغنام بلغت 1300 مليار سنتيم وعددهم 18، كل واحد منهم تحوز 72 مليار سنتيم صافية ولنا نحن أن نأكل الحجر بدل اللحم فهو أصلا مُضر بالصحة..
الإعتراف بالخطأ فضيلة وفضح الفساد دون تغييره أو الإنسحاب منه فيه أجر وسيكون الأجر مضاعفاً لو كان مصحوباً بفعل حقيقي يقلب الطاولة على الفاسدين..

في حكومتنا أيضاً من يرى أن هذا الغلاء لايوجد إلا في الفيسبوك  وأنه لولا المُخطط الأخضر لما وجدنا خضراً ولا فواكه في الأسواق وأننا نحن من لايريد الشراء من فرط تخمتنا وقوة الدعم المقدم لنا من طرف حكومتنا الموقرة..
المضحك في كل هذا أن الأرقام لم تعد تُقلقنا، لقد اعتدنا عليها والعادة أشد إدماناً من الحب ونحن تعودنا مع هذه الحكومة على الأرقام الفلكية المهدورة من المال العام دون حساب ولكم هذا الرقم الذي لازال في أدراج مجلس النواب ينتظر لجنة استطلاعية لن نراها أبدا لأن لا أحد يجرأ على البوح..

14600 مليار سنتيم تكلفة “مخطط المغرب الأخضر” الذي لم نرى منه إلا سواد، ولأننا ننسى! فقد انتقلنا منه إلى الجيل الأخضر ولا أعرف سر الاحتفاظ بلون واحد لايليق إلا بالربيع، وحتما نحن نعيش خريفاً اقتصادياً وسياسياً يليق به لون واحد هو الأسود..
هذه المخططات كلها لم تُغنينا عن استيراد كل شي، اللحوم، الدجاج، البنزين، القمح، واللائحة طويلة..
أما الرجال الثمانية عشر الذين استوردوا الأغنام واللحوم المُجمدة فإنهم جزء من نموذج سياسي لحكومة خلقت أذرعاً اقتصادية وإعلامية هي نفسها من تمول وتُسوق لحملاتها الانتخابية..
هؤلاء المحظوظين ليسو نكرات حتى نبحث عنهم، هم معانا في البرلمان والسياسة وكانوا سيعيدون الكّرة مرة أخرى في عيد الأضحى لولا تدخل صاحب الجلالة، ففي كل مرة عندنا تسلم الجرة..

واهم من يعتقد أن الحكومة التي تسير البلاد تفكر فينا وتشعر بمعاناتنا، هي تزداد غنّى ونحن نزداد فقراً وجهلاً، لأن الزواج الغير الشرعي بين المال والسلطة لاينتج إلا نموذجاً اقتصادياً يحتكر كل شيء ويبيعه لنا، فنحن مجرد زبناء لدى الحكومة فلا داعي للبحث عن مُفسر للاحلام، نحن بحاجة لمن يفسر لنا الواقع..
لعنة الأرقام تطاردنا ليس فقط في نموذج اقتصادي يسيل لعاب المفترسين من الساسة، بل حتى في قطاعات حيوية كالتعليم الذي حرر 16 مدير دفعة واحدة في عملية تحرير تُشبه تماماً عملية تحرير المحروقات..

رقم أخر أكثر خطورة حتى من الأموال التي تم هدرها لأنه سيغلق أبواب محاربة الفساد نهائياً ليس أمامنا كمجتمع، بل حتى أمام القضاء في شخص مؤسسة النيابات العامة، إنها المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتبرير أننا نخاف أن لانجد من يترشح في سنة 2026 حيث حكومة المُونديال التي تُسيل اللعّاب،
وبمثل هذه النخب السياسية التي باعت الوهم بدل اللحم ولهفت 13 مليار درهم تصل مثل هذه الأحزاب التي منها من يقود الحكومة ويفكر جدياً في العودة..

السؤال العريض: هل سنعود نحن المواطنين؟ أم ستعود الحكومة بنفس النسق والطريقة والباقي تفاصيل؟

كل أرقام مهدورة وأنتم صابرين