الصحافة _ كندا
تتوالى الأزمات داخل وزارة الصحة، حيث فجّر التنسيق النقابي الوطني بالقطاع قنبلة جديدة في وجه الوزير، متهمًا إياه بتبني منهجية انفرادية هجينة تهدد استقرار القطاع الصحي وتضرب بعرض الحائط مبادئ الحوار الاجتماعي.
وأعربت النقابات عن غضبها العارم مما وصفته بـ “تهريب” الأنظمة الأساسية للعاملين بالوكالتين من أي نقاش أو توافق، وسط قرارات وصفت بغير القانونية، من تعيينات غامضة لمسؤولين إداريين وممثلين جهويين دون فتح باب الترشيح، إلى فرض أنظمة أساسية دون إطلاع النقابات أو العاملين على مضامينها.
وفي تصعيد غير مسبوق، أكد التنسيق أن الوزير تجاهل بالكامل مراسلة رسمية تطالب بلقاء مستعجل لحسم آليات تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 في إطار نظام أساسي نموذجي، حيث لم يتفاعل مع المطلب وظل ماضياً في قرارات أحادية ضاربة بمبدأ الشراكة والتوافق عرض الحائط.
وأضاف البيان أن المجالس الإدارية للوكالتين شهدت مؤخرًا مصادقة سرية على الأنظمة الأساسية، في غياب تام لأي نقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، فيما اعتُمد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة كمرجع، دون كشف مضامينه للأطراف المعنية.
وأمام هذا الوضع الملتهب، حمّل التنسيق الوزير المسؤولية الكاملة عن الانعكاسات الخطيرة لهذه القرارات، محذرًا من أن استمرار هذه السياسة قد يقود القطاع إلى نفق مسدود يهدد حقوق الشغيلة الصحية واستقرار المنظومة الصحية برمتها.
كما شدد على أنه لن يقف مكتوف الأيدي، مؤكداً احتفاظه بحق اتخاذ كل الخطوات النضالية التصعيدية الممكنة في سبيل الدفاع عن حقوق العاملين وفرض احترام القوانين وأدبيات الحوار الاجتماعي.
