الصحافة _ كندا
في ختام جمعها العام، وجهت حركة “ضمير” نداءً سياسياً حاداً يدعو إلى إعادة هيكلة المشهد السياسي بالمغرب، محذّرة من اتساع فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومنبهة إلى أن هذا المنحى قد يهدد تماسك البنيان الدستوري والسياسي للمملكة. الحركة دعت إلى تبني نموذج سياسي جديد يُقطع فيه مع الزبونية والتحكم، ويُبنى على روح دستور 2011، من أجل ترسيخ شرعية دستورية حقيقية تستتبعها ثقة في الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بعيداً عن منطق الإقصاء والتمييز.
وانتقد البيان الختامي للحركة “فشل السياسات الحكومية” على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، متحدثاً عن تفاقم معدلات البطالة، وركود النمو، وارتفاع المديونية، وغياب العدالة في توزيع الفرص، وسط ما وصفه بهيمنة “لوبيات اقتصادية نافذة” على مفاصل القرار. كما سجّلت الحركة إخلالاً واضحاً بتنفيذ مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي التزمت به الحكومة الحالية، معتبرة أن ما يتم يُكرّس الريع بدل أن يواجهه.
على المستوى الحقوقي، تحدثت “ضمير” عن “تراجعات مقلقة”، تشمل تهميش البرلمان، واستفراد الحكومة بمسار التشريع، والتضييق على الحريات العامة، وتنامي المتابعات القضائية في حق الصحافيين والنشطاء، مشيرة إلى ضرورة معالجة ملفات الاحتقان الاجتماعي، وفي مقدمتها ملف حراك الريف، عبر مبادرات جدية تروم بناء الثقة واستعادة الطمأنينة داخل المجتمع.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، رحبت الحركة بما تحقق من مكاسب دبلوماسية على الساحة الدولية، لكنها دعت في المقابل إلى التحلي باليقظة إزاء التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، خصوصاً في الشرق الأوسط، مشددة على أن “الاستقرار الخارجي لا يمكن فصله عن التماسك الداخلي”، في رسالة واضحة إلى صناع القرار السياسي والمؤسساتي في البلاد.
