ضربة قوية للتهريب بميناء طنجة المتوسط وحجز شحنة هواتف ذكية عالية القيمة

3 يناير 2026
ضربة قوية للتهريب بميناء طنجة المتوسط وحجز شحنة هواتف ذكية عالية القيمة

الصحافة _ كندا

في بداية سنة 2026، وجّهت السلطات المغربية ضربة جديدة لأنشطة التهريب عبر المنافذ البحرية، بعدما تمكنت من إفشال محاولة إدخال شحنة من الهواتف الذكية مرتفعة القيمة عبر ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد من أبرز المنصات اللوجستية في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، فقد أسفرت عملية تفتيش دقيقة أُجريت زوال فاتح يناير 2026 عن حجز 90 هاتفًا ذكيًا من طراز “آيفون 17”، كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة على متن عبارة قادمة من إسبانيا.

وأفادت المصادر ذاتها أن عملية الضبط لم تكن نتيجة معطيات استخباراتية مسبقة، بل جاءت في إطار المراقبة الروتينية الصارمة التي تخضع لها حركة المسافرين وأمتعتهم فور وصولهم إلى الميناء، ما يعكس مستوى اليقظة المعتمد في تدبير هذا المعبر الحيوي.

وقد نُفذت العملية بتنسيق محكم بين عناصر الأمن الوطني ومصالح الجمارك، الذين تمكنوا من رصد الأجهزة المحجوزة في الوقت المناسب، والحيلولة دون تسريبها إلى السوق الوطنية خارج القنوات القانونية.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الهواتف المصادرة، بحكم حداثة إصدارها وارتفاع قيمتها التجارية، كانت موجهة للتسويق غير المشروع داخل المغرب، مع التحايل على الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة.

وعقب حجز الشحنة، فتحت المصالح المختصة تحقيقًا رسميًا لتحديد جميع ظروف وملابسات العملية، والكشف عن المتورطين فيها، سواء على مستوى التنفيذ أو التدبير، مع التركيز على ما إذا كانت المحاولة معزولة أو مرتبطة بشبكة تهريب منظمة تنشط بين الضفتين.

وأكدت المصادر أن الإجراءات القانونية المعمول بها ستُطبق في حق كل من ثبت تورطه، وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل في مجال مكافحة التهريب والمخالفات الجمركية.

وتسلّط هذه العملية الضوء مجددًا على الدور الاستراتيجي الذي يلعبه ميناء طنجة المتوسط في حماية الاقتصاد الوطني من التجارة غير المشروعة، بفضل منظومة مراقبة متطورة وتعاون دائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمركية.

كما تكشف الواقعة أن أنشطة التهريب باتت تستهدف بشكل متزايد منتجات تكنولوجية صغيرة الحجم ومرتفعة القيمة، ما يفرض مواصلة تعزيز اليقظة وتكييف أساليب المراقبة مع تطور طرق التحايل.

وتؤكد السلطات المغربية، من خلال هذه التدخلات المتواصلة، عزمها على تشديد الرقابة على المعابر البحرية والتصدي لكل أشكال الاتجار غير القانوني، حمايةً للسوق الوطنية وضمانًا لاحترام القوانين وتكافؤ الفرص.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق