الصحافة _ كندا
في واحدة من أجرأ الحملات التي شنتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة، أطلقت المديرية العامة للضرائب عملية واسعة النطاق تستهدف قطاع تجارة السيارات الفاخرة، الذي بات يُشتبه في كونه واجهة لتحايلات مالية معقدة وملاذاً لبعض عمليات غسل الأموال.
العملية، التي تتركز في محور الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، كشفت منذ بدايتها عن تجاوزات بملايين الدراهم، من خلال عمليات تدقيق دقيقة استندت إلى أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لتحليل المخاطر وربط البيانات المالية مع التصريحات الضريبية.
النتائج الأولية أماطت اللثام عن شبكات تجارية احترفت التحايل الضريبي، من خلال إنشاء شركات “واجهة” تنشط على الورق في ميادين مثل تجارة الأخشاب أو استيراد الأجهزة المنزلية، لكنها في الواقع تُستخدم لإخفاء التدفقات المالية الحقيقية لتجارة سيارات بملايين الدراهم من علامات عالمية مثل رولز رويس، بنتلي، ومرسيدس G-Class.
التحقيقات الميدانية، التي نُفّذت بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، رصدت معاملات تُجرى بالكامل نقداً أو عبر شيكات مضمونة، في مسعى للتهرب من أعين النظام البنكي التقليدي، ما عزز الشكوك حول وجود أنشطة تمويل غير مشروعة تقف خلف هذا النمط من التجارة.
وامتدت الحملة لتشمل ورشات ميكانيكية ومستوردي السيارات، حيث كُشف عن فجوات ضخمة بين الأرباح المعلنة والواقع الفعلي، إضافة إلى تضخم غامض في أسعار السيارات الفاخرة في السوق السوداء، ما غذّى المضاربات وأربك توازنات العرض والطلب.
وتشير المعطيات إلى أن عدداً من الملفات مرشحة للإحالة إلى القضاء، بعد التثبت من دلائل قاطعة على ارتكاب مخالفات ضريبية وغسل أموال. وتُعد هذه الحملة جزءاً من استراتيجية وطنية لإرساء قواعد الشفافية المالية ومكافحة الاقتصاد الموازي الذي يُهدد التوازنات الضريبية والعدالة الجبائية.
في الأفق، يبدو أن “ترف الواجهة” في عالم السيارات الفاخرة أصبح اليوم تحت المجهر، في انتظار محاسبة من اختبأ خلف اللمعان.
