الصحافة _ كندا
مكنت الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية للسنة الماضية من ضبط مختلسي ضرائب بالملايير طيلة سنوات.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فقد أفادت مصادر بأن إلزام اقتطاع الضريبة من المنبع، إذا لم يدل المورد للزبون بشهادة تثبت أن وضعيته سليمة تجاه إدارات الضرائب، كشف حالات من الغش الضريبي تورطت فيها مقاولات عديدة تم اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة في فواتيرها من المنبع، بعدما لم تتمكن من الإدلاء بشهادة إبراء الذمة من مصالح المديرية العامة للضرائب.
وبحسب الجريدة، فيتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين.
وأكدت مصادر للصحيفة أن الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو الماضي كشف مئات المقاولات التي ظلت تختلس أموال الضريبة على القيمة المضافة وتتلاعب في تصريحاتها الجبائية، وبعضها كان خارج التغطية، إذ لم يتقدم بتصاريح لسنوات.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقا لخبر الجريدة، إلى أن عمليات تقييم حددت مبالغ الضرائب التي تم الاستيلاء عليها باستعمال أساليب الغش الضريبي، تجاوزت ثلاثة ملايير و500 مليون درهم (350 مليار سنتيم)، مضيفة أن بعض المقاولات التي تم ضبطها، خلال المراقبة، متورطة في المتاجرة بفواتير مزورة، وتم تحديد لائحة تضم عشرات المقاولات، سيتم تحويل أوراقها على القضاء مباشرة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة، في حين ستتم مراجعة المقاولات الأخرى وإرغامها على أداء ما بذمتها من ضرائب مستحقة لخزينة الدولة مع الغرامات وصوائر التبليغ وتنسق المديرية العامة للضرائب مع إدارات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لاقتفاء آثار المقاولات المختفية من رادارات مديريات الضرائب.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المديرية العامة للضرائب يمكنها إحالة الملفات المشتبه فيها مباشرة على القضاء، دون حاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، مضيفة أن هناك ملفات من هذا القبيل فصل فيها القضاء، إذ قضت محاكم بالدار البيضاء وفاس على المتهمين بالغش الضريبى بسنتين ونصف حبسا نافذا، ما عزز آليات الزجر التي تتوفر عليها المديرية العامة للضرائب. وتم إدخال، بمقتضى المادة 6 من قانون المالية 2021، تعديلات على مدونة الضرائب، تتيح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون حاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافا للأصناف الأخرى.
وأنعشت التدابير الجبائية المعتمدة، وفقا لما جاء في الجريدة، ضد مختلسي الضرائب وتشديد المراقبة موارد الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لفائدة خزينة الدولة، حيث أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المراجعات الضريبية مكنت من تحصيل ما لا يقل عن 17 مليار درهم (1700) مليار سنتيم في السنة الماضية.
