الصحافة _ كندا
أطلق الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية صفارة إنذار قوية في وجه وزارة الصحة، محمّلًا إياها مسؤولية الفوضى التنظيمية التي تضرب قطاع الصيدليات منذ سنوات، بسبب ما وصفه بـ”الشلل التمثيلي” و”غياب الجدية السياسية” في تفعيل القوانين وتأهيل الهيئة الوطنية للصيادلة.
وفي رسالة عاجلة وُجهت إلى الوزير أمين التهراوي، دعا الصيادلة إلى الإسراع في إخراج المراسيم التنظيمية للفصل 45 من القانون 98.18، الذي ظل معطلاً منذ نشره في الجريدة الرسمية، مشيرين إلى أن هذا التعطيل تسبب في تجميد المجالس التمثيلية والتأديبية، مما فتح الباب أمام الفوضى ومشاكل مهنية عميقة.
رئيس الائتلاف، أمين بوزوبع، لم يُخفِ استياءه من صمت الوزارة الذي اعتبره “مباركة ضمنية لانهيار القطاع”، مشيراً إلى أن آخر انتخابات شهدها الجسم الصيدلي تعود لسنة 2017، وهو ما أدى إلى فراغ مؤسساتي عميق يهدد بجر القطاع نحو الإفلاس، خصوصاً في ظل السياسات الدوائية المرتجلة التي تنجز دون إشراك المهنيين.
ووصف بوزوبع القانون 98.18 بأنه “نتاج لمقاربة أحادية”، تمت عرقلته لأربع سنوات في البرلمان، قبل أن يصدر دون أن يُفعَّل، رغم أنه لا يحتاج سوى لنصين تنظيميين لتطبيقه الجهوي، انسجاماً مع منطق الجهوية الموسعة.
الصيادلة أكدوا أن غياب وزارة الصحة عن طاولة الحوار مع نقاباتهم وممثليهم، يكشف تراجعاً خطيراً في منسوب الإرادة الإصلاحية، في وقت يعيش فيه المغرب مرحلة مفصلية مرتبطة بتوسيع التغطية الصحية وتنزيل الأوراش الملكية في قطاع الصحة.
