الصحافة _ كندا
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن خلل عميق في التزام القطاعات الوزارية بمنظومة نجاعة الأداء، بعدما تخلّف 12 قطاعًا حكوميًا ومؤسسة عمومية عن تقديم تقاريرها الخاصة بسنة 2023 في الآجال القانونية، رغم الطابع الإلزامي لهذه الوثائق ضمن مسار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ورغم تسجيل تقدم نسبي في نسبة الالتزام التي ارتفعت إلى 67.5 في المائة، مقابل 42 في المائة سنة 2021، إلا أن المجلس اعتبر هذا التراخي دليلا على محدودية الثقافة المؤسساتية التي تُفترض في إدارة عمومية حديثة. التقرير الذي أعده قضاة المجلس بإشراف زينب العدوي، لم يخف انتقاده المباشر لوزارة الاقتصاد والمالية، متحدثًا عن اختلاف جوهري في تقييم مدى تطبيق منهجية نجاعة الأداء على الميزانية العامة، وخصوصًا البرامج المالية الكبرى التي ما تزال خارج التتبع الفعلي رغم أهميتها القصوى.
وقد أشار التقرير إلى أن برامج حيوية مثل تدبير الدين العمومي، والدعم الاجتماعي، والتخفيضات الجبائية لا تخضع لأي آلية تقييم مرتبطة بالأداء، رغم إشراف وزارة نادية فتاح عليها، ما يُسائل جدوى منظومة تتجاهل أهم القطاعات المؤثرة على المالية العمومية.
وتعززت هذه الصورة القاتمة حين أشار التقرير إلى غياب تام لتقارير الأداء من طرف مؤسسات أساسية يفترض فيها القدوة في الشفافية، مثل الهيئة الوطنية للنزاهة، ولجنة حماية المعطيات، والأمانة العامة للحكومة، إلى جانب استمرار غياب تقييمات بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا صناديق ضخمة كمبادرة التنمية البشرية وصندوق الاستثمار.
اللافت أن وزيرة الاقتصاد والمالية لم تتأخر في الرد، إذ عبّرت عن استيائها مما ورد في تقرير العدوي، معتبرة أن حتى مؤسسات الرقابة والسلطتين التشريعية والقضائية لم تنخرط فعليًا في هذا الورش، مضيفة أن رئاسة الحكومة لا تُنفذ البرامج بل تنسق، ما يُبرز حدود تدخلها أمام القطاعات الوزارية.
هذا التبادل غير المعتاد للاتهامات بين المؤسسات، يُعيد إلى الواجهة سؤال الإرادة الحقيقية للإصلاح، والقدرة على فرض قواعد الشفافية والمساءلة في قلب الإدارة العمومية. وبين تقارير لا تُعد، ومسؤوليات تُتملص منها، ومراقبة عاجزة عن الإلزام، يجد المواطن نفسه خارج الحسابات، فيما تستمر الملايير في التدفق بلا حسيب ولا رقيب.
