الصحافة _ كندا
في ظل عاصفة غير مسبوقة من الاعتقالات والاتهامات التي تهز جماعة الرباط، تواصل العمدة فتيحة المودني التزام الصمت، ما فُسّر سياسياً كموقف يفتقر إلى الوضوح في لحظة تتطلب الحزم والشفافية. فقد طالت التحقيقات مسؤولين بارزين في الجماعة، من ضمنهم المدير العام للمصالح، الذي تم توقيفه مباشرة بعد عودته من مهمة رسمية بالكاميرون رفقة العمدة، إلى جانب رئيس قسم التعمير ورئيس مصلحة الرخص، في سياق شبهات تتعلق بمنح رخص مشبوهة واستغلال غير قانوني للنفوذ الإداري.
رغم خطورة الوضع، لم تصدر إلى حدود اليوم أي توضيحات رسمية من الرئاسة الجماعية، لا تجاه الساكنة ولا حتى تجاه نواب المجلس. وهو ما دفع فريق حزب العدالة والتنمية، من موقعه في المعارضة، إلى توجيه سؤال كتابي للعمدة حول خلفيات الاعتقالات، ومدى اطلاع المجلس الجماعي على مجريات التحقيق، وما إذا كانت الرئاسة قد توصلت بمراسلات رسمية من الجهات المعنية، في إشارة ضمنية إلى احتمال وجود تعتيم متعمد أو إرباك في سلاسل القرار داخل الجماعة.
السؤال الذي وجهه المستشار أنس الدحموني شدد على ضرورة فتح تحقيق إداري داخلي مستقل لتحديد المسؤوليات، وتفعيل إجراءات استعجالية لضمان استمرارية الخدمات الإدارية، في ظل فراغ يهدد مصالح المواطنين.
كما طرح الفريق المعارض تساؤلات حادة بشأن إدارة الموارد البشرية داخل الجماعة، متوقفًا عند ما وصفه بـ”المضامين المقلقة” لتقرير المجلس الجهوي للحسابات، والذي لم يُعلن عنه رسميًا بعد، رغم تسريبات تُشير إلى اختلالات متعددة.
وربط الدحموني هذا الوضع بمشكلة أعمق تتعلق بانعدام الشفافية داخل الجماعة، حيث كشف أن بعض أعضاء المكتب المسير يدّعون جهلهم التام بما يجري، وهو ما يثير تساؤلات حول من يُمسك فعليًا بمفاتيح القرار والمعلومة داخل المؤسسة المنتخبة.
في ظل هذا المناخ المتوتر، يبدو أن جماعة الرباط أمام لحظة سياسية دقيقة، تُختبر فيها ليس فقط مصداقية القيادات، بل أيضا قدرة المؤسسات التمثيلية على ممارسة الرقابة، وتفعيل المساءلة، وتفادي إعادة إنتاج نفس مناخات الريبة والاختلال التي قادت إلى الأزمة الحالية.
