الصحافة _ كندا
في ظل تزايد الجدل حول نجاعة الدعم العمومي الموجه للفلاحة، تفجرت قضية جديدة من إقليم شفشاون، بعد أن كشفت النائبة البرلمانية عن دائرة باب تازة، سلوى البردعي، عن صفقة مثيرة لاقتناء 250 رأساً من الماعز بلغت كلفتها نحو 6,500 درهم للرأس الواحد.
البردعي وجهت سؤالاً كتابياً لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، طالبت فيه بكشف جميع تفاصيل الصفقة، من نوع وسلالة الماعز، والمواصفات التقنية المعتمدة، إلى ما إذا كانت الكلفة تشمل النقل، التلقيح، التأمين أو التكوين، مشددة على ضرورة التحقق من مدى استفادة الفلاحين الصغار فعلياً من هذا النوع من المشاريع.
القضية لم تتوقف عند المواصفات التقنية، بل امتدت إلى جوهر المسطرة القانونية المعتمدة: كيف مُررت الصفقة؟ وهل احترمت مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص؟ ومن هم المستفيدون الفعليون؟ وما المعايير التي تم اعتمادها لاختيارهم؟ والأهم: أين هي آليات التتبع والتقييم لضمان ألا تتحول هذه المشاريع إلى مجرد واجهة دعائية؟
هذا الملف يعيد إلى الأذهان النقاش المحتدم حول تدبير الدعم العمومي للفلاحة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد فضيحة “الفراقشية” التي كشفت خروقات جسيمة في عمليات استيراد الأغنام والأبقار بدعوى دعم استقرار الأسعار، بينما استفاد وسطاء ومستوردون من أموال طائلة دون أن يلمس المستهلك أي أثر فعلي على الأسعار.
اليوم، ومع صفقة الماعز في باب تازة، يجد وزير الفلاحة نفسه أمام اختبار جديد في مواجهة أسئلة مشروعة حول الشفافية، النجاعة، ومصداقية الدعم العمومي، في وقت تتزايد فيه الضغوط لمراجعة عميقة لسياسات الدعم الزراعي حتى تخدم المستفيدين الحقيقيين لا حلقات الوساطة.
