الصحافة _ عبد الهادي الدياني
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، رفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التوقيع إلى جانب فرق المعارضة البرلمانية على مبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بخصوص الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي، والتي أطلقتها فرق التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية.
قرار لشكر بعدم الانخراط في هذه المبادرة فُسّر من طرف مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية على أنه اصطفاف غير معلن إلى جانب الحكومة، خصوصًا بعد الخرجات المتضاربة لعدد من قيادات الأغلبية والمعارضة حول قيمة الدعم الحقيقي الذي حصل عليه مستوردو المواشي خلال سنتي 2023 و2024، والذي أشعل فتيل أزمة سياسية حادة خلال الأيام الأخيرة.
وكشفت مصادر من داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لجريدة “الصحافة” الإلكترونية أن قرار لشكر أثار تساؤلات قوية وحرجًا بالغًا داخل الحزب، خصوصًا في ظل ما يتردد عن وجود “صفقة سياسية” أبرمها لشكر مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تهدف إلى تأمين مواقع نفوذ جديدة لفائدة مقربين منه وأفراد من عائلته داخل الحكومة والمؤسسات العمومية، مقابل امتناعه عن التصعيد في ملفات حساسة قد تُحرج التحالف الحكومي.
وتفيد المصادر نفسها أن هذا “التقارب الهادئ” بين لشكر وأخنوش قد يتعزز، حسب الكواليس، بدعم انتخابي محتمل من طرف التجمع الوطني للأحرار لفائدة ادريس لشكر، سواء في الاستحقاقات المقبلة أو في معركة البقاء على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي، وهي المعركة التي يُدرك لشكر أنها ستكون مصيرية في ظل تصاعد الأصوات المعارضة لتمديد ولايته.
ما أن رفض ادريس لشكر الانضمام للمبادرة البرلمانية وضعه في مرمى الانتقادات، خاصة وأنه لم يقدم أي توضيح رسمي يبرر ابتعاده عن موقف المعارضة التي يُفترض أنه جزء منها. ويطرح مراقبون تساؤلات حول مدى ارتباط هذا التحفظ بمصالح سياسية آنية، في ظل الحديث عن تحالفات غير معلنة قد تعيد ترتيب المشهد السياسي قبيل الانتخابات المقبلة.
