الصحافة _ كندا
يواصل ملف صفقة السبورات المغناطيسية، التي كانت موجهة لتجهيز مؤسسات تعليمية كبرى في مدن مثل فاس والرباط والدار البيضاء والعيون، تفجير الجدل داخل قطاع التعليم، بعد إقدام أكاديمية فاس-مكناس على إلغاء الصفقة رغم استيفائها للمساطر القانونية، ما فتح الباب أمام تصعيد قضائي غير مسبوق.
ففي تطور قانوني لافت، وجه المحامي محمد الهيني إنذارًا رسميًا باسم الشركة الفائزة بالصفقة إلى مدير الأكاديمية الجهوية، معتبراً أن قرار الإلغاء “غير مشروع” ويشوبُه تجاوز واضح للمقتضيات القانونية، كما نبّه إلى أن أي محاولة لإطلاق صفقة بديلة ستُواجه بإجراءات استعجالية أمام القضاء للطعن والمطالبة بجبر الضرر.
الهيني أشار إلى أن موكلته مستعدة لخوض معركة قضائية شاملة، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء الاستعجالي إذا لم تتراجع الأكاديمية عن قرارها في الأجل القانوني، ما يعزز مناخ التوتر داخل القطاع، ويفتح الباب أمام سلسلة طعون ووقفات احتجاجية مرتقبة من مقاولين متضررين.
وكان تحقيق صحفي نشره موقع “نيشان” قد أزاح الستار عن كواليس مثيرة تحيط بالصفقة، مشيرًا إلى وجود ضغوط غير قانونية لإلغائها بعد فشل مقاولين مرتبطين بدوائر نفوذ في الفوز بها، وسعي بعض الجهات لإعادة تكرار سيناريو “الإلغاء الجماعي” الذي عرفته وزارة الصحة سابقًا، لإعادة توزيع الصفقات على أساس الولاءات بدل الكفاءة.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا الوضع إلى تأجيل تجهيز عدد من المؤسسات التعليمية، خصوصًا في ظل اقتراب الدخول المدرسي، بينما يُطرح تساؤل كبير: هل تمتلك وزارة التربية الوطنية الإرادة الكافية لحماية قواعد الشفافية والمنافسة النزيهة داخل منظومة الصفقات العمومية؟
