الصحافة _ كندا
وجّه المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد إنذاراً ناعماً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مطالباً بتوضيحات عاجلة حول مدى قانونية وشفافية الصفقات التي أطلقها المركز الاستشفائي الإقليمي بالسمارة، والخاصة بخدمات الحراسة والنظافة.
المرصد، في مراسلة رسمية وُجّهت إلى المدير الجهوي للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، أعلن تتبعه الدقيق للصفقات التي تحمل الأرقام 03/2025، 04/2025، و05/2025، والتي من المرتقب فتح أظرفتها يومي 10 و11 أبريل الجاري، مستغرباً انطلاق هذه الصفقات استناداً إلى دفاتر تحملات غير مركزية، في وقت تدفع فيه الوزارة، حسب تصريحاتها، نحو إصلاح عميق ومعايير موحدة أكثر صرامة.
السؤال الجوهري الذي طرحه المرصد: هل ما يحدث في السمارة ينسجم مع التصريحات الرسمية لوزير الصحة أمين التهراوي، الذي وعد بإعادة ضبط بوصلة الصفقات العمومية ورفع جودة الخدمات داخل المستشفيات؟ أم أن الواقع يسير في اتجاه موازٍ؟
الهيئة نبّهت إلى ضرورة احترام شروط المنافسة النزيهة، والالتزام بالتوجه الوزاري الجديد الذي يشترط معايير دقيقة لتأهيل الشركات، ليس فقط لضمان جودة الخدمات، بل لحماية الحقوق الاجتماعية لشغيلة المناولة، الذين غالباً ما يُتركون فريسة للاستغلال دون أجور قانونية أو تغطية اجتماعية.
المرصد وضع إصبعه على نقطة حساسة: غياب دفتر تحملات موحد ومعتمد من الوزارة يفتح الباب أمام التأويلات، وربما حتى التلاعب، خصوصاً وأن ملفات صفقات الحراسة والنظافة سبق أن أثارت جدلاً واسعاً بعد إلغائها في وقت سابق، وسط اتهامات بأن القرارات تخدم مصالح جهات بعينها.
ورغم أن الوزارة نفت حينها أي شبهة انحياز، مؤكدة أن هدفها هو إعادة تنظيم القطاع وفق رؤية إصلاحية صارمة، إلا أن التساؤلات لا تزال قائمة، والتوجس من عودة “صفقات تحت الطاولة” لم يختفِ.
الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة ومديريتها الجهوية، إما لتقديم توضيحات تُبدّد الشكوك، أو مواجهة مساءلة الرأي العام، في قضية تُلامس جوهر الخدمات العمومية وكرامة العاملين فيها.
