الصحافة _ كندا
في الوقت الذي اختارت فيه فرق المعارضة بمجلس النواب المطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أصبح يعرف بـ”صفقات استيراد المواشي”، توجهت فرق الأغلبية في اتجاه مغاير، داعية إلى تنظيم مهمة استطلاعية برلمانية في نفس الموضوع.
الطلب الذي اطلع عليه جريدة “الصحافة” الإلكترونية، حمل توقيع كل من فرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والاتحاد الدستوري، وتم توجيهه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.
من جهته، أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، انخراط فريقه في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهي المبادرة التي أطلقها في وقت سابق كل من الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
الهدف المشترك من هذه المبادرة، بحسب موقعيها، هو الوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الدعم الحكومي المخصص لعمليات استيراد المواشي، منذ أواخر سنة 2022، وتقييم مدى فعالية السياسات العمومية المرتبطة بها، بهدف تحسين القرار العمومي وضمان تحقيق أثر إيجابي ملموس لدى المواطنين، مع تمكين البرلمانيين من أداء دورهم الرقابي كما ينص عليه الدستور.
وقد أثار هذا الملف جدلاً واسعاً في الأوساط المجتمعية، نظراً لحجم الإعفاءات والتسهيلات التي منحتها الحكومة للمستوردين، والتي شملت الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلاً عن الدعم المباشر المخصص لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى لعامي 2023 و2024، وهي إجراءات كلّفت خزينة الدولة مليارات الدراهم.
النقاش اليوم لا يقتصر فقط على الأرقام، بل يطال أيضاً خلفيات هذه القرارات الحكومية، ومدى فعاليتها، وشفافيتها، وعدالتها. من المستفيد الحقيقي؟ وهل تم احترام الشروط والضوابط؟ وهل تحقق الهدف المعلن المتمثل في توفير الأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين؟ أم أن الدعم ذهب لجيوب فئة محظوظة دون غيرها؟
المعارضة، من جهتها، تصر على أن المساءلة ضرورية، وأن من حق الرأي العام معرفة الحقيقة كاملة، للتأكد ما إذا كانت هذه التدابير في خدمة الصالح العام، أم مجرد امتيازات لفائدة أقلية مستفيدة.
