الصحافة _ الرباط
نفى نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الأخبار المتداولة بخصوص قرار الحكومة صرف دعم للأجراء المشتغلين في قطاع المقاهي والمطاعم، على خلفية قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان.
وكشف الحراق أنه إلى حدود كتابة هذه السطور، لم يتلق أرباب وأجراء قطاع المقاهي والمطاعم أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية بخصوص صرف الدعم.
وأوضح الحراق أن المجلس الوطني للجمعية أجرى سلسلة من الاجتماعات مع الوزارات والإدارات المعنية، حول تعويض الأجراء المتضررين، تقرر بعدها رفع هذه المقترحات إلى لجنة اليقظة الوطنية للحسم في القرار، مضيفا أن هناك مؤشرات على صرف تعويضات للعاملين بالقطاع، لكن المشكل هو أن هذا الدعم سيستفيد منه فقط المسجلون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين يمثلون فئة قليلة من عدد الأجراء.
ويبلغ عدد أجراء المقاهي والمطاعم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حوالي 86 ألفا، في الوقت الذي يقدر المهنيون عدد العاملين في القطاع بأكثر من ذلك بكثير.
ويبلغ عدد أجراء المقاهي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في العام الماضي 35556 أجيرا، بينما يبلغ عدد أجراء المطاعم وخدمات المطعمة المتنقلة 50916 أجيرا.
وتظهر أرقام الصندوق أن عدد المقاهي المنخرطة بالمؤسسة بلغ في العام الماضي 9566 مقهى، بينما وصل عدد المطاعم وخدمات المطعمة عن بعد المنخرطة في الصندوق 5497 وحدة.
ويبدو من بيانات الصندوق أن عدد المقاهي والمطاعم وخدمات المطعمة المتنقلة المنخرطة بهذه المؤسسة وصل بالكاد إلى 15063 وحدة في العام الماضي، بينما بلغ عدد الأجراء المصرح بهم 86472 أجيرا.
وتبقى البيانات الصادرة عن الصندوق بعيدة عن تلك التي يوفرها المهنيون، فقد أشار الحراق إلى أن عدد المقاهي والمطاعم، يصل بالمغرب إلى 250 ألفا، تعرضت 25 بالمائة منها للإفلاس بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة “كورونا”، إثر تراكم الديون وعدم القدرة على تسديد واجبات الإيجار.
وفي السياق ذاته، دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، أمس الاثنين بالرباط، الحكومة إلى اتخاذ تدابير اجتماعية استعجالية لمساندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان الأبرك.
واعتبرت الفرق والمجموعة النيابية بالمجلس، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة بيانات رئيس الحكومة حول “الحالة الوبائية بالمملكة: التطورات والتدابير الاحترازية والإجراءات المواكبة”، أن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة على شرائح واسعة من المجتمع، لاسيما العاملين بالمقاهي والمطاعم والعمال غير المسجلين في الضمان الاجتماعي، داعية إلى ضرورة مصاحبة هذا القرار بإجراءات للدعم والمواكبة لتخفيف العبء على هذه الفئات.
