الصحافة _ كندا
تعيش الساحة السياسية المغربية أجواء مشحونة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، حيث تتسابق الأحزاب داخل التحالف الحكومي والمعارضة على تعزيز حضورها وسط توترات وتحديات متزايدة.
رغم محاولات الحكومة التخفيف من التراشق السياسي بين مكونات الأغلبية بقيادة عزيز أخنوش، إلا أن التصريحات النارية والاصطفافات الحزبية تشير إلى توتر داخلي يسبق الموعد الانتخابي المرتقب. الناطق الرسمي باسم الحكومة حاول الفصل بين الخلافات السياسية والانسجام الحكومي، مؤكدًا أن الأولوية تبقى لتنفيذ البرنامج الحكومي وتوجيهات الملك محمد السادس، غير أن هذه التصريحات لم تحجب الواقع المتوتر داخل التحالف.
على الجانب الآخر، تظهر الأحزاب الحاكمة طموحات كبيرة؛ حزب التجمع الوطني للأحرار يعول على إنجازاته في مختلف القطاعات لتأكيد أحقيته بولاية ثانية، فيما يسعى حزب الاستقلال بقيادة نزار بركة للعودة بقوة إلى الواجهة، معبرًا عن طموحه في قيادة الحكومة المقبلة.
في المقابل، تحاول المعارضة استعادة توازنها. حزب العدالة والتنمية، الذي شهد تراجعًا كبيرًا في الانتخابات السابقة، يعكف على مراجعة مساره السياسي، استعدادًا لمؤتمره الوطني في 2025. أما حزب الأصالة والمعاصرة، بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري، فيطمح لتصدر الانتخابات، مشددًا على أهمية نسب المشاركة الشعبية وتوجهات الناخبين في حسم النتائج.
وسط هذا المشهد، بدأت تحالفات جديدة بالظهور، مثل تحالف “التكتل الشعبي”، الذي يطمح إلى تقديم خطاب وبرامج مختلفة تلبي تطلعات المواطنين الباحثين عن بدائل للأحزاب التقليدية.
الانتخابات المقبلة تبدو كساحة معركة مفتوحة، حيث ستحدد نسب المشاركة الشعبية وقدرة الأحزاب على تقديم حلول عملية للتحديات الراهنة مستقبل الخارطة السياسية في المغرب.
