الصحافة _ كندا
تشهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صراعًا محتدمًا داخل محيط الوزير أمين التهراوي وديوانه، حيث تعيش أروقة الوزارة على وقع تجاذبات قوية بين عدة أطراف تسعى إلى فرض نفوذها، في ظل الفراغ الذي تركه رحيل مدير الديوان المستقيل منصف أمزان.
وبينما يشتد التنافس على هذا المنصب الحساس، تتعطل ملفات أساسية داخل الوزارة، من بينها الحوار القطاعي مع النقابات، والتنسيق مع المديريات الجهوية، بالإضافة إلى بطء تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي كان يُعوَّل عليها لدفع القطاع إلى الأمام.
ووسط هذه الأجواء المضطربة، برز الكاتب العام للوزارة عبد الكريم مزيان بلفقيه كحارس للسير العادي للمرفق العمومي، محاولًا الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن داخل الوزارة، ومنع حالة الجمود الإداري من التأثير على الخدمات الصحية.
وفي غياب رؤية واضحة من داخل ديوان أمين التهراوي، أصبح الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الطرف الوحيد الذي يسعى لضمان استمرارية العمل، محاولًا التصدي لمحاولات الهيمنة داخل الوزارة، واحتواء تداعيات الصراع الدائر حول من سيتولى منصب مدير الديوان.
وبفضل تجربته الإدارية وخبرته في تدبير الأزمات، تمكن عبد الكريم مزيان بلفقيه من تسيير شؤون الوزارة بكفاءة رغم تعقد الوضع، حيث حافظ على التواصل مع مختلف المديريات، وضبط إيقاع العمل الإداري حتى لا تتأثر المنظومة الصحية بتجاذبات محيط الوزير، ورغم أن الضغوطات كبيرة، إلا أنه لا يزال صامدًا في وجه الفوضى التي تهدد بتعطيل الإصلاحات المنتظرة.
وفي هذا السياق، برزت إحدى الملتحقات حديثًا بالديوان الوزاري كأحد الفاعلين الرئيسيين في هذا الصراع، حيث تسعى بسرعة لفرض وجودها، بل وتجاوز حدود صلاحياتها عبر التدخل في جميع الملفات، مما جعلها محط جدل واسع داخل الوزارة.
ورغم أن الوزير أمين التهراوي يُعرف بالنزاهة، إلا أن مصادر من داخل الوزارة ترى أن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي لمواجهة هذا الوضع المتأزم، إذ أن استمرار الغموض وغياب قرارات حاسمة قد يزيد من تعثر الإصلاحات ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى.
ويبدو أن الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصبح بمثابة صمام الأمان الأخير الذي يحول دون انهيار الوزارة إداريًا، لكنه يواجه تحديًا صعبًا في ضبط التوازن بين استمرار المرفق العام وتفادي الدخول في صراعات مفتوحة مع اللوبيات المتصارعة داخل الوزارة. أما الوزير، فبات مطالبًا بالخروج عن صمته واتخاذ قرارات حاسمة تعيد الأمور إلى نصابها، قبل أن تتحول الأزمة إلى مأزق سياسي وإداري أكثر تعقيدًا.
