الصحافة _ كندا
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية، قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تأجيل الاجتماع الحاسم حول ملف الحركات الانتقالية، والذي كان مقررًا يوم الأربعاء، وذلك بسبب غياب المدير العام للعمل التربوي، مولاي يوسف الأزهري، المكلف بمهمة خارج الوطن. قرار التأجيل الذي أُبلغت به النقابات عبر مدير الموارد البشرية، محمد أضرضور، لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر العديد من المتابعين أن غياب مسؤول واحد لا يبرر تعطيل اجتماع مهم بحضور الكاتب العام للوزارة وجميع الأطراف المعنية.
هذا التأجيل، الذي تقرر عقده من جديد يوم الجمعة 7 مارس 2025، عمّق الشكوك حول وجود صراعات خفية داخل الوزارة، حيث رأى البعض أنه ليس مجرد قرار إداري، بل تجسيد لحالة الارتباك والتجاذبات بين أجنحة الوزارة. مصادر تربوية أكدت أن هذا التعطيل المستمر للملفات الحاسمة يضاعف من معاناة نساء ورجال التعليم، الذين ينتظرون قرارات ملموسة بدل الدخول في دوامة التأجيلات غير المبررة.
في الوقت الذي تحاول فيه الوزارة تبرير التأجيل بأسباب إدارية، ترى أطراف نقابية أن هناك محاولات واضحة لـ”تمطيط” الاجتماعات بهدف ربح الوقت وتخفيف الضغط دون تقديم حلول حقيقية، ما يزيد من الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية. مصادر مطلعة أفادت بأن إصرار الوزير على منح أضرضور صلاحية التواصل مع النقابات بدلاً من الكاتب العام للوزارة، يكرس واقع تآكل سلطات يونس السحيمي داخل الوزارة، وهو أمر سبق أن برز بوضوح بعد انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) من الحوار القطاعي في يناير الماضي، متهمة السحيمي بالسعي إلى “تمييع” الاجتماعات لتصفية حسابات داخلية.
الصراع الداخلي داخل وزارة التربية الوطنية أصبح أكثر وضوحًا مع سحب ملف الحوار القطاعي من يد الكاتب العام وتكليف مدير الموارد البشرية بإدارته، وهو ما يؤشر على تحولات عميقة قد تؤثر على طريقة تدبير ملفات كبرى، من ضمنها الحركات الانتقالية التي تمس آلاف الأطر التربوية. النقابات من جهتها باتت أكثر حذرًا، وسط مؤشرات على أن القرارات الحاسمة تُتخذ وفق حسابات داخلية بدل أن تكون مبنية على رؤية إصلاحية تخدم قطاع التعليم ومصالح العاملين فيه.
الارتباك الذي تعيشه الوزارة لم يعد خافيًا، فالمراسلات الأخيرة التي تحمل توقيع أكثر من مسؤول، والتأجيلات المتكررة لاجتماعات مصيرية، كلها إشارات تدل على أن الصراع بين أجنحة الوزارة قد وصل إلى نقطة اللاعودة. وبينما تتأخر الحلول، تستمر معاناة الأطر التعليمية في انتظار قرارات حقيقية، وليس مجرد مناورات إدارية لتأجيل المواجهة مع المطالب المشروعة للعاملين في القطاع.
